الحكومة الليبية توافق على شراء 150000 طن من دقيق القمح من موردين محليين
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمود حمودة، أن الاجتماع الـ13 العادي لمجلس الوزراء وافق، اليوم الخميس، على عدد من الإجراءات والقرارات، وعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ المرسوم المتعلق بالتعاقد مع شركات المطاحن المحلية من أجل توريد 150000 طن من الدقيق الجاهز وفقا لأحكام العقود الإدارية.
وصرح حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن دواعي إصدار هذا القرار أتت من أجل استقرار أسعار مادة الدقيق، وكذلك ضمان توفرها في السوق المحلي، مضيفا أنه على الرغم من توفر هذه السلعة في الوقت الحالي، فإن دعم التوريد سيحقق ثبات الأسعار وسيمنع تعريض السلعة للمضاربة.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على استحداث مؤسسة مستقلة لخدمات نقل الدم، باعتبار أن توفير الدم بطريقة آمنة ومستدامة من أولويات قطاع الصحة والأمن القومي في أي دولة، ومن أهم مؤشرات الخدمات الصحية وتقدم الصحة فيها.
وفسر حمودة هذا القرار أيضا بكون الدم المنقول معرض للتلوث بأنواع عديدة من الميكروبات التي تنتقل من المتبرع إلى المريض أو المصاب، وهو ما يتطلب استحداث مؤسسة مستقلة تعمل على وجود سياسات ونظم وهياكل تكفل مأمونية الدم ومنتجاته وتوفيره في الوقت المناسب، لتلبية احتياجات المرضى والمصابين.
وتابع حمودة أن المجلس وافق أيضا على معادلة أسعار مادة "البيتومين" من أجل تنفيذ وتفعيل مشروعات الطرق والمطارات للعقود الموقعة للأجهزة التنفيذية، والتي جرى إيقاف عدد كبير منها جراء الزيادة الكبيرة في أسعار هذه المادة بنسبة 80 في المائة عن السعر المعتاد، مضيفا أن وزير المواصلات اقترح أن يتم اعتماد مقترح بالمعادلة المحاسبية لفروقات سعر البيتومين لتأمينه بالأسعار النمطية المتعارف عليها حتى لا تتوقف عجلة إنشاء وتعبيد الطرق.
وكشف الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء منح الإذن لوزارة المواصلات للتعاقد حول تنفيذ طريقي سبها-أوباري، وأم الأرانب-القطرون، في جنوب البلاد.
ولفت نفس المصدر إلى أن المجلس منح الإذن أيضا للتعاقد بطريقة المناقصة المحدودة لتنفيذ إنشاء مستودع متكامل لجهاز الإسعاف والطوارئ، كما منح الإذن بالتعاقد لتوفير احتياجات المركز الوطني للصحة الحيوانية من التحصينات والأدوية والمبيدات والمطهرات البيطرية.
وتابع مجلس الوزراء، بحسب ما أفاد به حمودة، مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، المقترح الذي قدمته الأخيرة لإنشاء شبكة لاسلكية وطنية لربط مؤسسات الدولة فيما بينها حتى تتبادل المعلومات بصورة آمنة وتساهم في التناقل السريع للبيانات وتحسين الاتصال فيما بينها.
وقام المجلس أيضا بمتابعة أعمال مجلس التخطيط العمراني ومدى جاهزيته لإنشاء مخططات سكنية جديدة في مختلف البلديات، ودراسة المقترح المقدم خاصة لمواجهة أزمة برامج ومخططات البناء العشوائي وتأمين وحدات سكنية لائقة وملائمة للمواطنين.
ولدى تطرقه لكلمة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، صرح الناطق باسم الحكومة، أن الأخير دعا إلى إزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية عادلة، مؤكدا على ضرورة وجود بدائل لتجاوز العوائق في حال استمرارها.
وأوضح أن تعليق مصير ومستقبل البلاد بسبب خلاف حول مادة أو مادتين أمر مرفوض، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول.
وأكد الدبيبة، وفقا للناطق باسم الحكومة، على ضرورة مساءلة المتورطين في محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية المعترف بها محليا ودوليا، وتحميلهم المسؤولية عن جرائمهم التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير ممتلكات المواطنين، في إشارة إلى الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس يوم 27 أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة الديمقراطية لا تبنى إلا بوجود سلطات مراقبة فعالة، ولا يتحقق الحكم الرشيد إلا بذلك.
وفي تعليقه على التقرير، كلف عبدالحميد الدبيبة الوزراء بالرد على الملاحظات التي وردت في الوثيقة، لتوضيح ما أحالته الحكومة، وتصحيح المخالفات المحتملة أو التجاوزات المسجلة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 سبتمبر 2022
