مفوضية اللاجئين تحذر من تصاعد مخاطر العنف ضد المرأة جراء الجوع وانعدام الأمن

جنيف-سويسرا(بانا)- حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والصراعات الجديدة والقائمة، وكذلك نقص التمويل في المجال الإنساني، كلها عوامل تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بالنسبة للنساء والفتيات النازحات قسرا.

وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن "خليطا ساما من الأزمات، كالنزاعات والمناخ وارتفاع التكاليف بشكل باهظ والتداعيات المتتالية للحرب الأوكرانية، يُلحق خسائر فادحة بالنازحين قسرا. ويمكن استشعار ذلك في كافة أنحاء العالم، لكن النساء والفتيات يعانين بشكل أكبر من غيرهن".

ولاحظ غراندي أن العديد من اللاجئين والنازحين لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية بسبب تضخم الأسعار ومحدودية المساعدات الإنسانية التي عجّل بها تعطّل سلاسل التوريد ونقص التمويل.

وغالبا ما تكون النساء والفتيات اللاجئات والنازحات أكثر عرضة للصدمات، نظرا لفقدان الممتلكات وسبل العيش، وتعطّل شبكات الأمان المجتمعية، واستبعادهن المتكرر من فرص التعليم، وغير ذلك من أشكال الحماية الاجتماعية الوطنية.

وفي مواجهة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، تضطر العديد من النساء والفتيات لاتخاذ قرارات مؤلمة من أجل تدبر أمورهن المعيشية.

وقال غراندي "مع نفاد المدخرات، يضطر الكثيرون للتخلي عن بعض الوجبات، وإرسال الأطفال إلى العمل بدلا من المدرسة، وقد لا يكون لدى البعض خيارات غير التسول أو العمل في مجال الجنس أو مقايضته من أجل البقاء على قيد الحياة. كما يواجه الكثير من الأشخاص مخاطر متزايدة من الاستغلال والاتجار وزواج الأطفال وعنف الشريك الحميم".

وسجلت المفوضية الأممية مخاوف كثيرة في مجال التغطية بين مجموعات اللاجئين في كل من الجزائر، وبنغلاديش، والكاميرون، وتشاد، وأثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والنيجر، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو، وزامبيا.

ويشمل ذلك سوء التغذية الحاد والتقزّم وفقر الدم. ففي شرق إفريقيا وجنوبها، انقطعت الحصص الغذائية عن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الذين أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي سوريا، يعاني 8ر1 مليون شخص في مخيمات النازحين من مستوى حاد لانعدام الأمن الغذائي، في حين أصبح 9 من كل 10 لاجئين سوريين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وتابع غراندي أن نصف عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء الأمريكتين يتناولون وجبتين في اليوم فقط، مع خفض ثلاثة أرباع كمية أو نوعية طعامهم، وفقا لبيانات المفوضية، التي تتوقع تسجيل تدهور كبير للأمن الغذائي في اليمن ومنطقة الساحل الإفريقي، بينما يعيش ملايين النازحين في بلدان كالصومال وأفغانستان في أوضاع لا يتناول فيها 90 بالمائة من السكان ما يكفي من الغذاء.

ونبه غراندي إلى أن "هناك دوامة مروعة وخبيثة من الجوع وانعدام الأمن، إذ يؤدي كل منهما إلى تفاقم الآخر ويزيد من المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات، حيث يتم اتباع استراتيجيات ضارة من أجل التكيّف في المجتمعات".

واعتبر أن "التقارير التي تتحدث عن اضطرار الأسر لتزويج الفتيات حتى تتمكن من شراء الطعام مروعة جدا. ففي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، تتزايد نسبة زواج الأطفال كوسيلة لتخفيف الضغوط على دخل الأسرة. كما تتفاقم مخاطر العنف الجنسي بسبب الجفاف الذي يجبر النساء والفتيات على قطع مسافات أطول لجمع المياه والحطب".

وهناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن القلق يساور المفوضية من أن التمويل لم يواكب وتيرة الاحتياجات.

ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات العالمية التي حددتها المفوضية لبرامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له سنة 2023 إلى نحو 340 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبمناسبة إحياء الـ16 يوما من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس، في دورته لهذه السنة، تحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مانحي الأموال على دعم خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، ومواصلة التمويل المستدام للبرامج الإنسانية الحيوية حتى يتمكن اللاجئون والنازحون قسرا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 29 نوفمبر 2022