الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

محققون أمميون يطالبون السلطات الليبية بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

طرابلس-ليبيا(بانا)- طالبت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، عقب زيارتها للبلاد، السلطات الليبية بـ"اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وحذرت البعثة، في بيان أصدرته يوم الأحد، من "نفاد صبر الضحايا وعائلاتهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة".

ونقل البيان عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قوله "لقد انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة. إن السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول".

وأعرب أوجار عن أسفه قائلا "نحن أيضا طالبنا مرارا وتكرارا بإجابات عن حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية".

وعلاوة على رئيسها، محمد أوجار، تضم البعثة أيضا خبيري حقوق الإنسان، تريسي روبينسون، وشالوكا باياني.

وذكر البيان أن "خبراء البعثة، التي زارت ليبيا خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، التقوا بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها".

وأشار البيان إلى عدم استطاعة العديد من الضحايا وممثليهم من مدن بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة السفر لمقابلة بعثة تقصي الحقائق، التي كان من المفترض أيضا أن تزور، خلال مهمتها التي استمرت من 23 إلى 26 يناير الجاري، الضحايا في سبها (جنوب البلاد)، إلا أن السلطات المحلية لم تسمح لهم بذلك، رغم عديد النداءات.

وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.

وصرحت الخبيرة الحقوقية، تريسي روبينسون، أن "سلطات الدولة التي التقينا بها أطلعتنا على جهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم. يمكنكم رؤية الخسارة العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا عن عدم الاستجابة لرغبتهم اليائسة في تحقيق العدالة في كثير من الحالات منذ سنوات".

كما أعرب الخبراء عن أسفهم لعدم السماح لهم بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.

من جانبه، لاحظ الخبير شالوكا بياني أن "الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة".

ودعا خبراء البعثة، في اجتماعاتهم مع المسؤولين، إلى "الإفراج الفوري عن افتخار أبوذراع، التي احتُجزت في بنغازي (شرق البلاد) قبل أربع سنوات بعد تعليقات انتقادية أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العسكرة في الشرق، منضمين بذلك إلى خبراء الأمم المتحدة الآخرين.

ومن المرجح، وفقا للبيان، أن أبوذراع في حالة حرجة، حيث تقول عائلتها إنه لم يسمح لها بزيارتها منذ ثمانية أشهر. 

وشكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف على تسهيل زيارتها التي شملت لقاءات مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، ووزيرتي الخارجية، نجلاء المنقوش، والعدل، حليمة عبدالرحمن، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، وأعضاء من المجلس، ومسؤولين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما رحبت بعثة تقصي الحقائق بالدعوة التي وجهها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى لمواصلة تحقيقاتها وتعاونها مع الدولة الليبية. 

وقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بتاريخ 22 يونيو 2020، بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها كل الأطراف في البلاد منذ مطلع 2016، من أجل منع أي تدهور جديد لوضع حقوق الإنسان وضمان المساءلة.

وقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 04 يوليو 2022، تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق لفترة أخيرة غير قابلة للتمديد تستمر تسعة أشهر، لتمكينها من تقديم توصياتها النهائية.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 30 يناير 2023