الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الأمين العام الأممي يدعو لتقييد العنف ضد النساء والفتيات "في كتب التاريخ"

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في آفاق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر من كل عام، أن امرأة أو فتاة تُقتل كل 11 دقيقة على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، داعيا الجميع "لتقييد العنف ضد النساء والفتيات في كتب التاريخ".

وأقر الأمين العام الأممي بوجود ضغوط أخرى، تشمل جائحة "كوفيد-19" والضائقة الاقتصادية، ما يؤدي حتما إلى المزيد من الإساءات الجسدية واللفظية.

من جهة أخرى، تواجه النساء والفتيات كذلك عنفا متفشيا عبر الإنترنت، يشمل خطاب الكراهية المعادي للنساء والتحرش الجنسي.

ونبه الأمين العام إلى أن "استهداف نصف البشرية (النساء) بالتمييز والعنف وسوء المعاملة تترتب عليه كلفة باهظة".

وأوضح أن "ذلك يحدّ من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، ويحرمهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية، ويعيق الانتعاش الاقتصادي المتساوي والنمو المستدام الذي يحتاجه عالمنا".

واعتبر أن "الوقت قد حان للعمل التحويلي الذي ينهي العنف ضد النساء والفتيات" الذي يعد أكثر انتهاكات حقوق العالم شيوعا حول العالم.

وأكد المسؤول الأممي رفيع المستوى أن تحقيق ذلك يستوجب على الحكومات صياغة وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة هذه الآفة.

ولاحظ أن ذلك يتطلب أيضا إشراك التنظيمات الشعبية والمجتمع المدني في كل مراحل صنع القرار،

ودعا غوتيريش الجميع إلى دعم الحملات العامة التي تتحدى الأعراف الأبوية وترفض كراهية النساء والعنف.

ولفت الأمين العام إلى أن محور "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"، الذي اختير لدورة هذه السنة، يدعو الجميع إلى الوقوف مع النشطاء حول العالم المنادين بالتغيير ودعم الناجين من العنف.

وقال "أدعو الحكومات لزيادة التمويل بـ50 في المائة للتنظيمات والحركات المدافعة عن حقوق الإنسان بحلول 2026".

وطلب الأمين العام من العالم "أن يتخذ موقفا، وأن نرفع أصواتنا لدعم حقوق النساء والإعلان بفخر بأننا جميعا مدافعون عن حقوق النساء". 

ونوه إلى أن "دعم الاستثمار في تنظيمات وحركات مستقلة لحقوق النساء أمر أساسي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".

وقبل خمس سنوات، نشأت حملة "أنا أيضا" التي أثارت تعبئة عالمية لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له. ويسود وعي وزخم غير مسبوقين منذ ذلك الحين. 

وفي الوقت ذاته، لوحظ -في المقابل- تصاعد لجماعات مناهضة للنساء، نتيجة تضاؤل فضاء المجتمع المدني، وقمع حركات حقوق النساء، وزيادة الهجمات ضد المدافعين عن حقوق النساء والناشطين في هذا المجال.

وأدى الإفلات من العقاب والوصم بالعار المرتبطين بالعنف ضد النساء والفتيات إلى استمرار هذا الانتهاك المدمر لحقوق الإنسان بدون الإبلاغ عن معظم الحالات.

ويُعرّف الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات هذه الظاهرة بأنها "أي عمل عنف قائم على النوع الاجتماعي يُلحق، أو من المحتمل أن يلحق، ضررا بدنيا أو جنسيا أو سيكولوجيا أو معاناة بالنساء، بما يشمل التهديد بمثل تلك الأعمال، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".

وتؤثر الانعكاسات السيكولوجية والجنسية والإنجابية السلبية للعنف ضد النساء والفتيات عليهن في كل مراحل حياتهن، وقد تطال أي أحد في أي مكان.

ويأخذ العنف ضد النساء والفتيات عدة أشكال مثل العنف على يد شريك حميم، بما يشمل الضرب، والإساءة السيكولوجية، والقتل، والعنف الجنسي، والمضايقة التي قد تؤدي إلى الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والمضايقة السيبرانية.

وهناك أيضا الاتجار بالبشر، الذي يشمل الرق والاستغلال الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الفتيات الصغيرات.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا العنف يواصل عرقلة تحقيق المساواة والتنمية والسلام وضمان حقوق النساء والفتيات، ما يهدد تجسيد وعد أهداف التنمية المستدامة بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 24 نوفمبر 2022