خبيرة أممية تحض السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء من سوء المعاملة
طرابلس-ليبيا(بانا)- دعت خبيرة من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والفتيات في البلاد مما وصفته بالعنف وسوء المعاملة "المتفشي"، حاثة على التنفيذ الكامل لإجراءات الوقاية وضمان الحماية والدعم للضحايا.
وفي بيان نُشر، يوم الجمعة في جنيف على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعد زيارة لليبيا استمرت ثمانية أيام، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة.
ونقل البيان عن الخبيرة الأممية قولها: "لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إذ إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام".
وإضافة إلى ذلك، "صُدمت بذات القدر من التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلًا عن المستويات المروعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع".
واعتبرت السالم أن الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان هي أسباب هذا الوضع المروع"، لكن يضاف إليها أيضا "انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، ما عزز من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة".
وقالت إنه "يتعين القيام بالكثير على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، وانتقدت «القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض وهو أمر مثير للقلق بشكل كبير".
وقالت المقررة الخاصة إنها، رغم ترحيبها باستجابة حكومة الوحدة الوطنية لدعوتها إلى زيارة ليبيا، غير أنها تأسفت للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد، وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلًا عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.
وأشارت الخبيرة الأممية إلى أن من بين الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، "ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال، لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل، ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلًا عن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات".
كما شددت على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان والذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي.
وختمت المقررة الخاصة الأممية بالقول: "علاوة على ما سبق، يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا حيث تكون حياتهم معرضة للخطر"، مضيفة أنه يجب توسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم".
-0- بانا/ي ب/س ج/ 25 ديسمبر 2022
