الملك محمد السادس : تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية
الرباط-المغرب(بانا) – أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب وجهه مساء أمس السبت، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش المملكة، أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية" مشددا "على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات".
وقال "قد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها".
وأشار العاهل المغربي، في هذا الخصوص، إلى أن "من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".
وأوضح أن الأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، مبينا أنه في مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
ودعا الملك محمد السادس إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
ولاحظ أن مدونة الأسرة رغم أنها شكلت قفزة إلى الأمام، إلا أنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة، بحسب متابعة الملك محمد السادس، "أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها".
وأوضح أن من بين تلك العوائق، عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، في حين أن مدونة الأسرة، بحسب ما شرح العاهل المغربي، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
ومن هنا شدد الملك محمد السادس على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات هذه المدونة القانونية.
وأضاف أنه يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
وقال، في هذا الصدد، "بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
واستطرد قائلا "من هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية".
وفي نفس الإطار، دعا الملك محمد السادس إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وقال إنه يتعين على الجميع أن يفهموا "أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة".
وخلص إلى أن "تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية".
-0-بانا/ م أ/ع د/ 31 يوليو 2022
