حماية النساء تسمح بتعزيز السلام، حسب نائبة الأمين العام الأممي

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أمام مجلس الأمن الدولي، أن حماية حقوق النساء والارتقاء بإدماج أكبر لهن يشكلان استراتيجية أثبتت فعاليتها في تحقيق السلام والاستقرار.

وأدلت المسؤولة الأممية بهذا التصريح خلال اجتماع ناقش فيه السفراء كيفية تعزيز مرونة النساء ودورهن القيادي على درب إحلال السلام في المناطق التي تغص بالجماعات المسلحة.

وجرى النقاش، الذي ركز على أحدث تقرير للأمم المتحدة، في إطار بند أجندة "المرأة والسلام والأمن"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ22 لاعتماد قرار تاريخي في هذا الشأن.

وقالت أمينة محمد "عندما نفتح الباب أمام إدماج المرأة ومشاركتها في عمليات السلام والأمن، فإننا نتخذ خطوة عملاقة إلى الأمام في منع الصراع وبناء السلام".

ولاحظت أنه "رغم عقود من الأدلة على أن المساواة بين الجنسين تشق طريقا نحو السلام المستدام ومنع الصراع، إلا أننا نتحرك في الاتجاه المعاكس".

واعتبرت أمينة محمد أن مشاركة النساء على كافة المستويات لعبت دورا محوريا في تغيير كيفية تعامل المجتمع الدولي مع السلام والأمن على مدار العقدين الماضيين، لافتة إلى أن التقدم المنجز ما يزال -مع ذلك- "بطيئا للغاية"، مثلما تدل على ذلك الإحصائيات.

وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن نسبة اتفاقيات السلام التي تتضمن أحكاما متعلقة بالمساواة بين الجنسين انتقلت من 14 إلى 22 في المائة فقط بين سنتي 1995 و2019 .

من جهة أخرى، شكلت النساء، في عمليات السلام الرئيسية، في المتوسط، 13 في المائة فقط من المفاوضين، و6 في المائة من الوسطاء، و6 في المائة من الموقعين.

وأعربت عن أسفها لأن "مشاركة المرأة في عمليات السلام، وتأثيرها على القرارات التي تهم حياتها، لا يزالان متخلفان كثيرا، ما يشكل حاجزا حقيقيا أمام السلام الشامل والدائم والمستدام. يجب علينا تحقيق نتائج أفضل. وعلينا القيام بذلك الآن".

وأبرزت أمينة محمد الحاجة إلى التحرك، بما يشمل إزالة الأعراف الأبوية التي تستبعد النساء من السلطة، ونشر المزيد من الوسيطات والمفاوضات، وتأمين تمويل أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ به.

ولفتت إلى أن الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، حدد خمسة "أعمال تحويلية" للعقد المقبل حول حقوق النساء، ودعا البلدان إلى تنفيذها بسرعة.

وأوضحت، أمام مجلس الأمن، أن غوتيريش "حث على توجيه اهتمام خاص لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يواجهن تهديدات متزايدة وأعمال انتقام وعنف. فهؤلاء النساء الباسلات يقفن في طليعة أجندة النساء والسلام والأمن".

وشددت أمينة محمد على الحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين، بما في ذلك من خلال نظام الحصص، للإسراع في إدماج المرأة في عمليات مراقبة الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وأنظمة العدالة.

وأضافت المسؤولة الأممية "يجب أن نعتمد استراتيجيات مجربة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، في هذا الوقت المحفوف بالمخاطر والصراعات والأزمات"، مؤكدة أن "حماية حقوق المرأة وتعزيز إدماجها يمثلان استراتيجية من هذا القبيل".

من جانبها، سلطت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوت، الضوء على أوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يخاطرن بحياتهن من أجل مجتمعاتهن والكوكب بصفة عامة.

وصرحت بحوت أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كشف مؤخرا أن 60 في المائة من حوالي 350 حالة فردية من حالات الترهيب أو الانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة المسجلة السنة الماضية كانت متعلقة بالنساء.

وتفيد الدراسات المسحية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن قرابة ثلث ممثلات المجتمع المدني اللائي قدمن إحاطات إلى مجلس الأمن تعرضن أيضا لأعمال انتقامية.

ودعت بحوت إلى اتخاذ إجراءات من قبيل تقديم دعم مادي وسياسي للمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن، وتحديث التشريع المتعلق باللجوء وإعادة التوطين المؤقت وإطار الحماية القانوني المؤقت فيما يتعلق بالمحاكمات المرتبطة بالمرأة.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 22 أكتوبر 2022