الأمن أهم تحديات الكونغو الديمقراطية، حسب رئيسة "مونوسكو"

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- اعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بينتو كيتا، يوم الجمعة، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، أن الأمن يعد "أحد أكبر التحديات" التي تواجه البلاد.

ولاحظت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بينتو كيتا، أن "الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية شهد تدهور كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرة إلى أن حركة تمرد "23 مارس" (إم 23) استأنفت، منذ أكتوبر الماضي، أعمالها العدائية وقامت بتوسيع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها في مقاطعة شمال كيفو.

وواصلت "مونوسكو"، ضمن تعاملها مع الوضع، تقديم الدعم العملياتي واللوجستي والتكتيكي لكل من القوات المسلحة الكونغولية والشرطة الوطنية في مواجهة "حركة 23 مارس" والجماعات المسلحة الأخرى.

ولفتت كيتا إلى تنظيم دوريات قوية في غوما، عاصمة المقاطعة، وما حولها لحماية المدنيين ووقف تقدم "حركة 23 مارس" نحو المدينة.

وقامت البعثة بإضافة المزيد من شبكات تنبيه المجتمع في المناطق المعرضة للخطر.

وأعربت رئيسة "مونوسكو" عن "بالغ قلقها" حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مقاتلو حركة 23 مارس في كيشيشي، وبامبو، في إقليم روتشورو، وفي شمال كيفو، حيث أودت بحياة ما لا يقل عن 102 من الرجال و17 امرأة و12 طفلا، "إما رميا بالرصاص الحي أو بواسطة أسلحة بيضاء".

وعلاوة على ذلك، تابعت أن مقاتلي الحركة اغتصبوا 22 امرأة على الأقل، ودمروا أربع مدارس واحتلوا اثنتين أخريين.

وقالت "أدعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم بشدة والمطالبة بالإفراج الفوري عن الناجين الذين منعتهم حركة 23 مارس من مغادرة المنطقة".

وأكدت أن "المسؤولين عن هذه الفظائع وغيرها ضد السكان المدنيين يجب أن يخضعوا للمحاكمة على الصعيدين الوطني والدولي".

ونبهت إلى أن الوضع الأمني المتدهور يشكل أيضا بعض المخاطر على عمليات "مونوسكو".

وأشارت المسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة إلى هجوم مسلح استهدف قاعدة البعثة في مينيمبوي، بمقاطعة جنوب كيفو، في سبتمبر الماضي، مسفرا عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام.

وقالت بينتو كيتا "أدين هذا الهجوم الذي لا بد من محاكمة مرتكبيه بأقصى قدر من الحزم".

وأوضحت كيتا أن الجماعات المسلحة تشكل سببا رئيسيا لاستضافة الكونغو الديمقراطية لأكبر عدد من النازحين في إفريقيا.

وكشفت أنه "تم تشريد 370 ألف شخص وإجبارهم على هجر منازلهم في أحدث موجات الأعمال العدائية التي شاركت فيها حركة 23 مارس"، مضيفة أن العنف القبلي في المقاطعات الغربية أدى أيضا إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت إلى أن "العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم مساعدات لا غنى عنها وخدمات منقذة للأروح في خضم هذا المناخ المحفوف بالمخاطر"، حاثة الشركاء على "مواصلة الدعم الفاعل" للاستجابة الإنسانية وخطط إغاثة شمال كيفو.

وقدمت المسؤولة الأممية رفيعة المستوى معلومات مستجدة حول المبادرات الإقليمية المكثفة الداعمة لخارطة طريق لواندا، وكذلك بشأن التقدم المحرز في سياق عملية نيروبي.

وأضافت بينتو كيتا "منذ أبريل 2022، قدمت البعثة الدعم السياسي والفني واللوجستي للأمانة المشتركة بين الكونغو الديمقراطية وكينيا" لإجراء مشاورات بين الحكومة والجماعات المسلحة الكونغولية.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 10 ديسمبر 2022