خبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في تونس
تونس العاصمة-تونس(بانا)- دعا مهندسون وخبراء في ندوة حول "التوتر المائي في تونس ومسارات الحلول"، أمس الأحد بتونس، إلى إعلان"حالة الطوارئ المائية" في مواجهة أزمة المياه التي تمر بها البلاد بترشيد استغلال المياه وتطوير الكميات القابلة للاستغلال سواء الطبيعية أو المصنعة.
وأكد عميد المهندسين كمال سحنون، أن إطلاق هذه"الدعوة الملحة"جاء بعدما تبين في دراسة أشرف على إنجازها مجلس علوم الهندسة، أن الوضع المائي الحالي في تونس بلغ درجة "التوتر المائي وما دونه هو شح المياه ويجب التفكير في اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان عيش الأجيال القادمة.
وقال إن الدراسة حول الوضع المائي والحلول الممكنة له، أجريت، بين يوليو الماضي ونوفمبر الحالي، بمشاركة 28 مهندسا وخبيرا تونسيا وتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة، وهي تهم أيضا مجلس الأمن القومي بهدف "إعطائها الفاعلية التنفيذية".
وأوضح أن أهم ما في المقترحات الواردة في الدراسة تتمثل في الحوكمة (المائية) وهي الآن حوكمة ضعيفة جدا، وعقلية التونسي لا تعرف التحكم والاقتصاد في المياه".
وتقول الدراسة إنه، خلال فترة الستينات، كان الفرد التونسي يتوفر على 1000 متر مكعب من الماء سنويا كمعدل عام، أما الآن فأصبح يتوفر على 450 مترا مكعبا سنويا، في حين أن المستوى الدولي الأدنى هو 1000 متر مكعب لأن ما دون هذا المستوى هو الشح المائي.
وتفيد الدراسة بأن 55 بالمائة من المياه الطبيعية المتوفرة على سطح الأرض من الأمطار في تونس تتبخر أو تذهب إلى البحار.
وقال عميد المهندسين إن لتونس كفاءات هندسية يمكنها المساعدة في حماية الموارد المائية وتطويرها وفي تحقيق التنمية لكن هي في حاجة لتحسين أوضاعها وظروف عملها ومكانتها، منبها في ذات الوقت إلى أن حوالي 6500 مهندس يغادرون البلاد سنويا للعمل في الخارج ومن بينهم 7 مهندسين غادروا منذ بضعة شهور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ومن ناحية أخرى، لاحظ مدير عام مكتب التوازنات المائية وممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية في الندوة، حمادي الحبيب، أن البلاد مرت مؤخرا بسبع سنوات جافة نتيجة لارتفاع الحرارة ونقص الأمطار ما تسبب في نقص الموارد الطبيعية للمياه.
ودعا إلى التفكير في وسائل تحسين استغلال الموارد المائية المتوفرة في السدود الممتلئة حاليا في حدود 27 بالمائة كمعدل عام بين 37 سدا في البلاد.
وأضاف أن في تونس ثلاثة محطات لتحلية مياه البحر توفر 15 مليون متر مكعب سنويا وستصل الكمية في عام 2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد محطات التحلية حسب توقعات الدراسات.
-0-بانا/ي ي/ع د/28 نوفمبر 2022
