منظمة غير حكومية ترصد 14 انتهاكا لحرية التعبير في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- وثقت المنظمة الليبية للإعلام المستقل (منظمة غير حكومية ليبية تنشط في مجال الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة)، 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022، منها 10 اعتداءات ضد صحفيين في خمس مدن ليبية.
وفي تقريرها السنوي، لاحظت المنظمة أن وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة خلال العام الأخير ظلت في نفس مستوى وسياق الأعوام السابقة، وتنوعت بين "إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي".
وكشف التقرير أن مدينة سرت (وسط ليبيا) تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40 في المائة، تلتها مدينتا طرابلس وبنغازي (ثاني مدن البلاد) بنسبة 20 في المائة، ثم صرمان (60 كم إلى غرب طرابلس)، وأجدابيا (800 كم شرقا) بنسبة 10 في المائة من الاعتداءات.
وأفادت المنظمة غير الحكومية أن المرأة الصحفية في ليبيا لا تزال تتعرض للاعتداء، فقد مثلت الصحفيات المعتدى عليهن 10 في المائة من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.
ولا تزال دعاوى التشهير، ونشر أخبار سرية، وتأجيج الرأي العام، وغيرها من الدعاوى المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات الليبي والمتعلقة بحرية الصحافة، تُرفع ضد الصحفيين، بالرغم من الإدانات الدولية لهذه المواد وضرورة تعديلها.
لكن أسلوب التعامل مع الدعاوى المدنية في هذه القضايا يقتصر على عقوبات غير السجن أو الحبس، مع الاكتفاء بالغرامات المالية ما لم تكن دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية، أو تحريضا على التمييز أو العدوانية أو العنف أو الحرب، أو خطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق الدولية.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنها وثقت أربعة انتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا (29 في المائة من إجمالي الانتهاكات) تمثلت في قرارات وإجراءات تعسفية قامت بها السلطات التشريعية أو التنفيذية.
وقدم التقرير جملة من التوصيات، منها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية طبقا لالتزامها باحترام المواثيق ذات العلاقة، واحترام تطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيزا لحرية الصحافة الذي يستلزم توفير غطاء شرعي وحماية دستورية للعاملين في مجال الصحافة أثناء تغطية الأحداث اليومية حفاظا على حياتهم.
وحثت المنظمة السلطات الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها العمل من خلالها بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
وطلبت من السلطات الليبية عدم تعقيد إجراءات العمل الصحفي من خلال هيئة توكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية، وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.
وحثت المنظمة السلطات التشريعية أيضا على إصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا، وإلغاء التشريعات التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.
وطالبت نفس المنظمة كذلك السلطات بتجريم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن محاكمة المواطنين، سواء مدنيين أو عسكريين، أمام محاكم عسكرية في قضايا الرأي والتعبير، خرق جسيم لالتزامات ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبير، ويخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
وحثت أيضا على إجراء تحقيقات فورية وجادة لإيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، وتنهي حملات التحريض والكراهية.
كما طالبت المنظمة السلطات الليبية والمجتمع الدولي بالعمل لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وألا يظلوا مجهولين، بالإضافة إلى اعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وكانت 21 منظمة حقوقية ليبية قد رفعت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمانية مطالب تهدف لحماية حرية الصحافة بليبيا، من ضمنها المطالبة بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث.
-0- بانا/ع د/ع ه/ 07 مايو 2022
