الوضع السياسي في ظل الإجراءات الإستثنائية وتفشي الفساد يتصدران اهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- واصلت الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع على غرار الأسابيع الماضية، تركيز اهتمامها ومتابعاتها على الوضع السياسي الذي "يتسم بالضبابية" حول تصور الرئيس قيس سعيّد لخيارات طبيعة السلطة في المستقبل عقب الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، والتي تركزت في جانب مهم منها على محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وتطرقت مقالات عديدة إلى ما يقدمه الرئيس من تصورات بشأن الحوار الشعبي، محاكاةً لمشروعه السياسي الذي يطلق عليه اسم "الديمقراطية القاعدية" لإدارة الشأن العام "من القاعدة إلى القمة"
وأوضحت أن هذا الحرص يريد منه الرئيس كسر ما يعتبره "هيمنة النخبة" على الشأن العام وإدارة الحكم، ومن أجل تحقيق ذلك "يقوم بفتح الحوار ليكون شاملا وممتدا في الزمن بهدف تصعيد مقترحات نهائية في المؤتمر الوطني تنسجم مع تصور الرئاسة".
واعتبرت هذا التصور "مغامرة بتغذية الإستقطاب بين "ديمقراطية الشعب" من ناحية،و"ديمقراطية النخب والأحزاب" التي يرى أنها "عدوة الشعب" من ناحية أخرى.
وعلقت جريدة (المغرب) على مواقف بعض الدول إزاء تطورات الأوضاع بتونس، وقالت: في كل البيانات والمواقف الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، كانت هناك إشارة واضحة إلى أنها لا تقف في صف خصوم الرئيس بل تكشف عن أن مطالب العواصم الغربية بالأساس هي "ضمان الديمقراطية"، وهنا يقرأ كل طرف في المعادلة التونسية الأمر من منظور رغباته وأمانيه، في حين أن المواقف السياسية الواضحة للعواصم الغربية تستبطن بشكل صريح إدراكها أن العودة إلى ما قبل 25 جويلية (يوليو) غير ممكنة وستجابه برفض شعبي، وقالت -منذ البداية- إنها تتفهم أسبابه وإنها تنتصر لإرادة الشعب.
صحيفة (الشارع المغاربي) أكدت، من جهتها، أن المخاض الذي تعيشه البلاد "يؤشر إلى أن الإسلام السياسي" بكل شقوقه الحالية والقادمة المتلونة منها أو الثابتة، أن "زمنه قد انتهى وولّى ولن يرجع مهما خاتلت الأحزاب الذي تتبناه لأن "التونسي باتت لديه حصانة ليس من فيروس الكورونا فقط بل أيضا من فيروس خلط الدين بالسياسة".
أما الملف الرئيسي الثاني الذي سال بشأنه الكثير من الحبر، فتعلق بموضوع الفساد الذي أصبح أيضا حديث الشارع ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا المقام، قالت جريدة (الصحافة) إن الحرب على الفساد المتفشي المتغلغل النائم في مفاصل الدولة لا مناص منها خصوصا وقد تأخّرنا في خوضها جراء تواطؤ وتقصير وقصور حكامنا الجدد.
وأضافت: اللافت في هذا الأمر أن تشكيلة غريبة من أنماط الفساد وتنويعاته تتجلى عندنا.. فالتحيّل والإبتزاز والرشوة وتبييض الأموال وتزوير الشهادات وتغيير وإقامة شركات وهمية، ليست سوى عينات بسيطة تعرّي عالم اللصوص الذي نعيش فيه، حيث يتزاوج في أخطبوط الفساد المال بالسياسة وبمجال الرياضة حينا وبحقل الإعلام في بعض الأحيان، ما يجعل الحرب على الفساد والفاسدين قضية حياة أو موت، فإما الدولة وإما الفساد.
وفي ذات السياق، رصدت صحيفة (الحرية) مؤشرات خطيرة لفساد كبير وجرائم مالية وأخطاء تمس من هيبة الإدارة التونسية حيث شملت على سبيل المثال التعيينات بالمحاباة وسوء التصرف في أموال شركات بترولية بالجنوب وغيابا تاما للحوكمة والشفافية في ما يتعلق ببعض الصفقات وصولاً إلى التدليس والرشوة وفساد في منح المساكن الإجتماعية وتقديمها بمعايير وهمية لفائدة محوسبين على حزب سياسي.
جريدة (لا براس) La Presse لاحظت، بدورها، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حدثت مراوغات سياسية وممارسات فساد بشكل صارخ حيث لا توجد شركة عامة أو خاصة،ولا إدارة حكومية بمنأى عن الفساد والمساومة والإبتزاز من قبل الأحزاب التي تغولت قبل 25 يوليو الماضي.
وتوقفت جريدة (الشروق) أمام موضوع البيروقراطية "المقيتة" للإدارة التونسية، مؤكدة أنها "تساهم كل يوم في عرقلة المستثمرين وتقتل كل مبادرة حرة، حيث أغلب قوانينها وتشريعاتها تعود إلى زمن الدولة العثمانية البائدة وإلى زمن ما يسمى بالحماية الفرنسية.
وقالت إن كل شيء تغير في تونس.. تغيرت الناس وتغيرت الأحوال ولكن أغلب القوانين والمعاملات وتحنط عقلية الإداريين ظلت على حالها وتعود إلى بداية القرن الماضي.
-0- بانا/ي ي/ع د/24 أكتوبر 2021
