وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بعمليات السلام يزور مالي
باماكو-مالي(بانا)- عقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بعمليات السلام، جان بيير لاكروا، الذي يقوم بزيارة عمل تستغرق يومين إلى مالي، أمس الاثنين، جلسة عمل مع رئيس الدبلوماسية المالية، عبدولاي ديوب، حسب ما أفادت وكالة الصحافة المالية.
وتأتي زيارة جان بيير لاكروا في إطار إعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي طلبها مجلس الأمن.
وفي نهاية الاجتماع، أشار لاكروا إلى أن الأمر يتعلق بضمان تضافر الجهود والتوافق بين السلطات المالية والأمم المتحدة "لكي تكون التوصيات الصادرة على مستوى مجلس الأمن متماشية مع أهداف السلطات المالية".
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام إنه استمع إلى عرض من وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عن أهدافه وأولوياته، التي تتطابق إلى حد كبير مع ما تعتقد الأمم المتحدة أنها تسعى إليه.
وأوضح لاكروا أن "ما تتضمنه ولاية مينوسما اليوم مشجع للغاية. وأعتقد أننا سنواصل هذا العمل معًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".
واعتبر أن كلا الطرفين يحتاج إلى المشي مستويا على ساقين.
وبيّن المسؤول الأممي أن "الساق الأولى تتمثل في الدعم والتنسيق الجيد وتضافر الجهود مع مالي، فيما تعني الساق الثانية دعم الدول الأعضاء التي تقرر مستقبل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، خاصة أعضاء مجلس الأمن والدول المساهمة بالقوات".
وأكد لاكروا الذي رحب بانفتاح الجانب المالي أنه "لا بد من العمل معًا حتى تكون كلتا الساقين قوية وعملياتية. هذا هو فحوى مناقشتنا اليوم التي كانت مثمرة للغاية".
من جانبه، ذكّر وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي بأن الأمم المتحدة موجودة في مالي لكي تستطيع مواكبة الدولة في استعادة سلطتها على جميع الأراضي الوطنية ولتحسين الأمن والظروف المعيشية للسكان.
وقال ديوب "في هذا السياق، وكما أوضح رئيس السلطة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، من المهم أن يكون عمل البعثة الأممية منسقًا جيدًا بالتكامل مع جهود الحكومة التي ليست في موقع المتفرج"، منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة مالي لضمان النتائج على الميدان.
لكنه أوضح أن هذا لا يعني "أننا لسنا بحاجة إلى المواكبة هنا وهناك. قلنا فقط إن لدينا طموحًا ورؤية لمالي".
بالإضافة إلى الأمن الذي هو محور ذو أولوية للحكومة المالية، حدد الوزير ديوب أولويات أخرى منها العملية السياسية وتنفيذ اتفاقية السلام وقضية البنية التحتية ومساهمة التنمية الاقتصادية للبلاد وحقوق الإنسان. لكن لا يمكن معالجة أي من هذه الأولويات خارج الإطار الأمني.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي أن "الأمن يظل الأولوية الأولى التي نلتزم بها"، لكنه أقر بوجود تقارب في الرؤية، معبرا عن أمله في أن تمكّن المناقشات مجلس الأمن، في المستقبل القريب، من اتخاذ التدابير المناسبة لجعل مينوسما أكثر فعالية.
-0- بانا/غ ت/س ج/06 ديسمبر 2022
