البعثة الأممية تعلن عن مراجعة خبراء ليبيين لقانون حول مكافحة العنف ضد المرأة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن عددا من الخبراء الليبيين، بينهم محامون وقضاة ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، عملوا على مراجعة مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، مؤكدة أن "مشروع قانون 2021 يمثل علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية".
وفي بيان نشرته اليوم السبت، أوضحت البعثة الأممية أن "لقاء الخبراء الليبيين المنعقد من 16 إلى 18 يونيو في العاصمة التونسية شهد مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، والأهم من ذلك، إدخال تحسينات كبيرة عليه".
وأشار نفس المصدر إلى أن "مجموعة النساء والرجال أجرت، قبل اجتماعها في تونس، سلسلة من الاجتماعات الافتراضية سنة 2021 ، بدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان".
ونقل البيان عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، قوله "إن مشروع قانون 2021 سيعمل على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا".
واعتبر أنه "يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل، مما يمهد -في نهاية الأمر- للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا".
وأوضحت البعثة الأممية أن "مشروع قانون 2021 يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية، كما يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات".
ويوجب مشروع القانون كذلك، بحسب نفس المصدر، إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.
ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار، وفقا للوثيقة، خلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا، علاوة على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان كأساس حيوي لاستدامة السلام والأمن، وكذلك البناء على جهود المحامين الليبيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدوا أول مشروع قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
من جهتها، التزمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، التي حضرت الجلسة الأخيرة من الاجتماع يوم الجمعة، بدعم عملية سن مشروع القانون، وأشادت بجهود الخبراء الليبيين، معتبرة مشروع القانون "إنجازا تاريخيا".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 يونيو 2021
