الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

المصرف الإفريقي للتنمية: استئناف زخم النمو الاقتصادي في القارة بعد مرحلة ركود

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- كشف المصرف الإفريقي للتنمية، في منظوره الاقتصادي السنوي، أن القارة من المتوقع أن تتجاوز باقي العالم في النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بفضل معدل نمو يقدر بنحو 4 في المائة سنتي 2023 و2024.

ولاحظ المصرف، في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي حول أداءات الاقتصاد الكلي، أنه يتوقع أن يفوق معدل النمو الإفريقي بكثير معدل النمو العالمي المقدر بـ7ر2 في المائة سنة 2023، و2ر3 في المائة سنة 2024.

وكان النمو إيجابيا عبر كامل الأقاليم الإفريقية الخمسة سنة 2022، على الرغم من الصدمات المتعددة، وفق المصرف، الذي يتوقع منظورا مستقرا خلال الفترة 2023-2024.

وتفيد تقديرات المصرف أن إقليم وسط إفريقيا، المدعوم بالأسعار الملائمة للأسعار الأولية، سجل أسرع معدلات النمو في القارة، بـ7ر4 في المائة خلال 2022، مقابل 6ر3 في المائة سنة 2021.

وفي المقابل، سجل إقليم الجنوب الإفريقي أكبر انخفاض في القارة، حيث بلغ حوالي 5ر2 في المائة سنة 2022، مقابل 3ر4 في المائة سنة 2021 .

وذكر المصرف أن "هذا التباطؤ يعكس انكماش النمو في جنوب إفريقيا، حيث أثقلت نسب الفائدة العالية، وضعف الطلب المحلي، واستمرار انقطاعات الكهرباء كاهل الاقتصاد".

وفي إقليم غرب إفريقيا، انخفض معدل النمو إلى 6ر3 في المائة سنة 2022 من 4ر4 في المائة سنة 2021.

ويعكس ذلك تراجعا للنمو في أكبر اقتصادين بالإقليم، وهما الكوت ديفوار، ونيجيريا.

وعلى الرغم من جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانعدام الأمن، وضعف إنتاج النفط مفوتا فرصة ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن نمو نيجيريا سنة 2023 من المتوقع أن يستفيد من الجهود الجارية لإحلال الأمن في منطقة إنتاج النفط المضطربة.

وفي إقليم شمال إفريقيا، تشير التقديرات إلى تراجع النمو بـ1ر1 في المائة إلى 3ر4 في المائة مقابل 4ر5 في المائة سنة 2021 بسبب الانكماش الحاد في ليبيا والجفاف في المغرب.

ومن المتوقع أن يستقر النمو عند مستوى 3ر4 في المائة سنة 2023، مدعوما بالتحسن المتوقع في البلدين واستمرار النمو في باقي الإقليم.

وفي إقليم شرق إفريقيا، يقدر النمو بـ2ر4 في المائة سنة 2022، مقابل 1ر5 في المائة سنة 2021. ومن المتوقع، مع ذلك، أن يستعيد النمو مستوياته لفترة ما قبل الجائحة، ليصل إلى 5 في المائة سنتي 2023 و2024.

وعلى الرغم من تنوع هيكل الإنتاج نسبيا في شرق إفريقيا، إلا أن بلدان الإقليم تستورد حجما كبيرا من السلع الأساسية، ما يجعلها تتحمل عبء الأسعار المرتفعة في الأسواق الدولية، علاوة على الصدمات المناخية المتكررة وانعدام الأمن، سيما في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد التقرير أن الأقاليم الخمسة تظل صامدة، مع منظور مضطرد على المدى المتوسط، وذلك بالرغم من الرياح العكسية القوية الناجمة عن الهزات الاجتماعية والاقتصادية العالمية.

ولفت التقرير كذلك إلى المخاطر المحتملة، ودعا إلى إجراءات نقدية وجبائية قوية مدعومة بسياسات هيكلية لمواجهة تلك المخاطر.

ويصدر المصرف الإفريقي للتنمية تقريره حول منظور أداء الاقتصاد الكلي في الربعين الأول والثالث من كل عام.

ويأتي هذا التقرير تكميلا لتقرير المصرف حول المنظور الاقتصادي الإفريقي السنوي الذي يركز على محاور أساسية تتعلق بتنمية القارة.

ويبرز التقرير أن معدل نمو الناتج الإجمالي الإفريقي في إفريقيا تراجع إلى 8ر3 في المائة سنة 2022 من 8ر4 في المائة سنة 2021، على خلفية تحديات كبيرة مرتبطة بجائحة "كوفيد-19" وغزو روسيا لأوكرانيا.

وسجلت 53 من الدول الإفريقية الـ54 نموا إيجابيا، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

لكن التقرير يتضمن تحذيرا حول المستقبل على ضوء المخاطر العالمية والإقليمية الراهنة.

وتشمل تلك المخاطر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المالي العالمي، وتزايد الديون الداخلية وخدمة الديون.

كما تشكل التغيّرات المناخية -وتأثيرها السلبي على سلسلة توريد الغذاء المحلية- ومخاطر الاضطراب المحتملة في البلدان التي ستقام فيها انتخابات سنة 2023، بعضا من التهديدات الأخرى.

ويدعو التقرير إلى سياسات جريئة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي، لمساعدة البلدان الإفريقية على الحد من المخاطر المركبة.

وفي كلمته لدى إطلاق التقرير، لاحظ رئيس مجموعة المصرف الإفريقي للتنمية، د. أكينومي أديسينا، أن إصدار هذه الوثيقة جاء في وقت أبانت فيه الاقتصاديات الإفريقية عن صمودها في مواجهة الرياح العكسية القوية.

وأوضح المسؤول المصرفي أن "النجاح في التصدي للصدمات العالمية يتفاوت دائما من إقليم إلى آخر ومن بلد إلى آخر، مع وجود 54 دولة في مراحل مختلفة من النمو وهياكل اقتصادية متباينة".

وأشار إلى أنه "كان لتباطؤ الطلب العالمي، وتقلص الحيز المالي، واضطراب سلاسل التوريد، بالتالي، انعكاسات متباينة على الاقتصاديات الإفريقية".

وأضاف د. أديسينا "على الرغم من تداخل صدمات متعددة، فقد كان النمو في الأقاليم الإفريقية الخمسة جميعها إيجابيا سنة 2022، ومن المتوقع أن يكون منظور 2023-2024 مستقرا".

من جانبه، صرح وزير التخطيط والتنمية الإيفواري، نيال كابا، أن "إصدار هذا التقرير من قبل مصرفنا، مجموعة المصرف الإفريقي للتنمية، في هذا الوقت من السنة يتيح فرصة ممتازة لإفريقيا وشركائها العالميين. إننا بحاجة إلى هذه التحديثات المنتظمة لتقييم أداء الاقتصاد الكلي لبلداننا وآفاقها. وستساعد هذه المعلومات الموثوق فيها المستثمرين المحتملين في إفريقيا على اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر".

ومن المتوقع أن تسجل أفضل الاقتصاديات الإفريقية الخمسة أداء خلال الفترة التي سبقت "كوفيد-19" نموا بمعدل يفوق 5ر5 في المائة خلال فترة 2023-2024، وأن تشملها قائمة أسرع عشرة اقتصاديات في العالم.

وتتمثل تلك الدول في كل من رواندا (9ر7 في المائة)، والكوت ديفوار (1ر7 في المائة)، وبنين (4ر6 في المائة)، وأثيوبيا (0ر6 في المائة)، وتنزانيا (6ر5 في المائة).

كما يُتوقع أن تنمو بلدان إفريقية أخرى بأكثر من 5ر5 في المائة خلال فترة 2023-2024.

ويتعلق الأمر بكل من الكونغو الديمقراطية (8ر6 في المائة)، وغامبيا (4ر6 في المائة)، وموزمبيق (5ر6 في المائة)، والنيجر (6ر9 في المائة)، والسنغال (4ر9 في المائة)، والتوغو (3ر6 في المائة).

-0- بانا/أ أو/ع ه/ 21 يناير 2023