رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعول على المبعوث الأممي الجديد لإيجاد حل للأزمة في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- صرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور فعال بفضل الإدارة الجديدة لبعثتها، في إشارة إلى الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، حاثا إياه على المباشرة في العمل الجاد لدعم حلول وطنية شاملة للمأزق السياسي الذي تمر به البلاد.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطلع سبتمبر الجاري، عن تعيين الرجل السياسي والدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، حيث أصبح أول إفريقي يتولى هذا المنصب والثامن عموما، منذ استحداث البعثة سنة 2011 في خضم ثورة 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي.
وحذر المنفي، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، من فتح الطريق أمام المغامرات والمبادرات الفردية التي تكاد تعصف بكل الإنجازات السياسية التي تحققت من خلال الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في ليبيا.
وقال "تنظر بإيجابية إلى دور الأمم المتحدة رغم تباطؤه خلال الفترة الأخيرة"، متقدما بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي على "تعاونه من أجل إطلاق المصالحة الوطنية لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود".
وأوضح المنفي أن التدخل الدولي السلبي لا يزال يرسم مسارات حلول متناقضة تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة، لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن.
وأعرب عن أسفه لأن موقفا دوليا موحدا تجاه ليبيا ما يزال بعيدا عن أفق واقع اليوم، مؤكدا أن المصالح الفردية للدول المعنية بالمسألة الليبية، وحروب الوكالة، والرؤى المتناقضة بشأن الحل في ليبيا منعت الخيار الوطني فرصة التشكل.
ووصلت العملية السياسية في ليبيا، منذ تأجيل انتخابات ديسمبر الماضي، إلى طريق مسدود أوجد حكومتين متنازعتين، ما أدى إلى تأجيج التوتر إلى درجة تنامت معها الاشتباكات المسلحة بين المعسكرين.
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي الليبي لا يزال ملتزما بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أن المجلس، باعتباره السلطة السياسية العليا في البلاد، يمثل وحدتها محليا ودوليا، ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة، تمهيدا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وقال "تقتضي مسؤولياتنا أن نعمل على مسار وطني متوازن وغير منحاز، على الرغم من مساعي بعض الأطراف السياسية الزج بنا في دوامة الصراع السياسي الذي نسعى بجد وحزم لإيجاد الحلول له"، في إشارة -على ما يبدو- لاتهامات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للمجلس الرئاسي بتحيزه وتعامله مع حكومة الوحدة الوطنية دونما اعتبار للحكومة المكلفة من البرلمان.
وصرح المنفي أن المجلس الرئاسي يتابع، بحرص شديد، جولات الحوار بين مجلس النواب (البرلمان)، والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية)، التي لم تفض بعد إلى أي اتفاق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي لا زال يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغي أن تستمر من دون حدود زمنية.
وأكد أن المجلس الرئاسي على استعداد تام للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما استلزم الأمر ذلك.
يشار إلى أن المحادثات بين المجلسين حول وضع إطار قانوني لإجراء انتخابات وطنية تتعثر بخلافات حول أهلية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المنفي على أن المجلس الرئاسي الليبي يدعم كافة الجهود التي أفضت إلى استئناف إنتاج النفط والغاز من كل مناطق ليبيا، لما في ذلك من مصلحة وطنية واستقرار للأسواق الدولية التي تشهد ضغوطا كبيرة على الاقتصاديات المستهلكة للطاقة.
لكن المجلس الرئاسي الليبي يحرص، من منطلق دوره الوطني المتوازن، على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط، الذي يشكل ثروة كل الليبيين، بشكل يحيّد المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد، دون تمييز سياسي أو جغرافي، على حد قوله.
ولاحظ المسؤول الليبي أن تحقيق هذا الهدف قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية، ويوفر بيئة أكثر استقرارا وملاءمة للتحول الديمقراطي المنشود.
واستطرد المنفي قائلا "ندعو لإعادة الزخم إلى المسار الاقتصادي الذي يعد أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين المهملة مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية، وضبط الإنفاق العام، وتوجيهه لمستحقيه، والحد من سطوة الفساد".
وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن العالم أصبح اليوم على أعتاب وضع دولي يعيد إلى الأذهان مأساة الإنسانية في مطلع القرن العشرين، بعدما ظن العالم بأسره أن أخطاء الماضي لن تتكرر، مؤكدا أن الوقت قد حان كي ينطق الضمير العالمي كلمة "السلام"، وأن يتمسك العالم أجمع بالمبادئ الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لاحترام مبدأ سيادة الدول وتسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية، واحترام حسن الجوار، وعدم زعزعة استقرار أمن الشعوب.
ودعا المنفي كذلك إلى احترام حق الشعوب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق المعايير والإجراءات التي تقرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملاحظا أن ليبيا على خط المواجهة الأول.
وأردف بالقول "ندعو إلى إعادة التناغم الدولي لمحاربة الإرهاب الذي يظل تهديدا لكل بلدان العالم، ولا يستثني عرقا أو دينا أو حضارة"، مؤكدا أن بلاده ملتزمة تماما بواجباتها في إطار الجهود الدولية الرامية لتجفيف منابعه ووقف تمدده.
كما جدد المنفي التزام ليبيا بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ووقف المستوطنات والعدوان، واحترام القرارات الدولية في هذا الخصوص.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 21 سبتمبر 2022
