مجلس الأمن يرحب بالاتفاق الإطاري لتسوية النزاع السياسي في السودان
نيويورك-الأمم المتحدة (بانا)- رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق السياسي الإطاري الذي وقعته الأطراف السودانية، من أجل وضع حد للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وخلال اجتماع خصص يوم الخميس لبحث الأزمة السودانية، أكد أعضاء المجلس الـ15، أن الاتفاق كان خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية، وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
واعتبروا أن الاتفاق "مثل أول اختراق مهم"، بهدف إنهاء المأزق السياسي الراهن.
وتم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان في 5 ديسمبر الجاري.
وقال الممثل الخاص للأمين العام لدى السودان، فولكر بيرتس، الذي قدم تقرير الأمين العام الأممي أمام مجلس الأمن، "لأكثر من عام الآن، كانت الأخبار الإيجابية شحيحة في السودان".
وأوضح بيرتس، الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أن من شأن الاتفاق أن يمهد الطريق بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر، لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية خلال مرحلة انتقالية - مدتها سنتان.
وأشاد المسؤول الأممي بكون الدينامية التي تحققت مؤخرا أعطت بعض الأمل بأن السودان ربما يجد مخرجا من الأزمة، ويسير باتجاه مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة.
من جانبه، أعرب الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يفتح الاتفاق الطريق أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية.
ودعا، في بيان، "كل الأطراف السودانية إلى العمل دون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وجامع سياسيا".
-0- بانا/ع ط/ 9 ديسمبر 2022
