رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يندد بالعنف ضد النساء في السياسة
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- ا نلقى مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، مع ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لإثارة الانتباه إلى آفة العنف ضد المرأة التي تنشط في الحقل السياسي عبر العالم، مع تزايد إسكات وترهيب البرلمانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان ومراقبات الانتخابات.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، الذي نظم مكتبه هذه الفعالية "بصفتي برلمانيا سابقا وسياسيا مدى الحياة، فإن العنف ضد المرأة في السياسة يشكل قضية مهمة بالنسبة لي. إنه فشل معنوي وأخلاقي لنا كمجتمع".
ونظم مكتب رئيس الجمعية العامة هذا الحدث على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن الفعالية شهدت مشاركة نواب رؤساء ووزراء في حكومات ومسؤولين رفيعي المستوى مثلوا أكثر من 20 دولة عضو في الأمم المتحدة، حيث تحدث بعضهم من منطلق تجربة شخصية عن العوائق التي تحول دون حصول النساء المرشحات على مناصب.
وصرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن العنف ضد المرأة في السياسة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان يهدف إلى تقويض الحوكمة.
واعتبرت، في رسالة عبر الفيديو، أن "هدف بعض الجماعات هو إسكات النساء وتجريدهن من قوتهن".
وأكدت نائبة الأمين العام على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت أن المقترحات المتعلقة بتقديم خطط وطنية تشكل جزء من تقرير الأمين العام حول "أجندتنا المشتركة" الذي (التقرير) كان مؤخرا محور تركيز خمس مشاورات مواضيعية في الجمعية العامة.
ويعد العنف ضد النساء الناشطات في الحياة السياسية شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يتجلى في الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، سواء على المستوى الشخصي أو عبر الإنترنت.
من جانبها، صرحت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، أن "العنف يُسكت النساء، ويجعلهن غير مرئيات، ويدفعهن بعيدا عن الفضاء العام".
ولاحظت أن ذلك بدوره يعيق، بشكل مباشر، إحراز تقدم في أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تهدف لانتشال الناس من براثن الفقر وبناء عالم أكثر مساواة واستدامة.
وأشارت بحّوث إلى خطاب الكراهية باعتباره أحد الدوافع المستخدمة لتشويه سمعة المرأة في المجال العام، موضحة أن مثل هذا العنف صعب بشكل خاص على الشابات اللائي قد يستجبن لذلك بنبذ النشاط السياسي تماما.
وقالت المسؤولة الأممية "لا يمكن إحراز تقدم إلا عندما تكون المرأة في مأمن من العنف، وتكون هناك مساءلة".
وتحتل النساء حاليا، بحسب الاتحاد البرلماني الدولي، 1ر26 في المائة من المقاعد البرلمانية على مستوى العالم، مقابل 1ر13 في المائة سنة 2000 .
وارتفعت نسبة رئيسات البرلمان المسؤولات عن إدارة الأعمال اليومية في الهيئات التشريعية من 3ر8 في المائة سنة 2005 إلى 7ر24 في المائة سنة 2021 .
لكن تنامي مشاركة المرأة في السياسة صاحبه أيضا تزايد للعنف ضدها. وتكشف البيانات أن هذا الوضع يعود إلى تحدث المزيد من النساء علانية عن هذه الآفة، وكذلك لعدم اتخاذ إجراءات كافية للتصدي للعنف.
من جهتها، اعتبرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، أن تلك التدابير المضادة يمكن أن تشمل تحقيق التكافؤ بين الجنسين وزيادة حملات التوعية العامة ومحاسبة الجناة.
كما أكدت المقررة الخاصة على الحاجة إلى جمع البيانات كأداة لتقييم مستوى العنف الجنساني ضد النساء والفتيات.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 16 مارس 2022
