رئيس الوزراء الليبي يدعو لإيجاد بدائل عن القاعدة الدستورية في حال استمرار تعطيلها
طرابلس-ليبيا(بانا)- جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تمسك حكومته بخيار الانتخابات من أجل العبور بليبيا إلى مرحلة الاستقرار، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة إذا استمر الانسداد بين مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) حول إصدار القاعدة الدستورية.
وطالب الدبيبة، خلال الاجتماع الـ13 العادي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، رئيسي البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى الدولة خالد المشري، بالتوصل إلى "قاعدة عادلة وليست مفصلة لتمكين طرف ومنع طرف آخر"، داعيا "للتفكير في حلول بديلة، حال استمرار تعطيل إصدار القاعدة الدستورية، وعدم تعليق مصير ليبيا على طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين، لكن النتيجة أنهما اتفقا على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد".
وأكد أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد خارطة طريق مختصرة تنتهي إلى الانتخابات، لا مجال فيها للتمديد، ولا يمكن لأي طرف عرقلتها.
ويبذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة جهودا لتفعيل العملية الانتخابية بعد تأجيل انتخابات ديسمر من السنة الماضية ودخول ليبيا في طريق مسدود أوجد حكومتين متنازعتين، ما أجج التوتر وأدى إلى تصاعد الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة مؤيدة للمعسكرين المتنافسين.
وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الذاكرة الليبية لا يمكنها نسيان ما حدث يوم 27 أغسطس الماضي من جرائم ضد الشعب الليبي وسكان مدينة طرابلس، لاسيما أثناء محاولة الاستيلاء على السلطة باللجوء إلى العنف والقوة، مؤكدا لأسر الضحايا، الذين تجاوز عددهم 30 قتيلا، أنه سيواصل ملاحقة جميع المتورطين في تلك الجريمة.
ولدى تعليقه على التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة، اعتبر عبدالحميد الدبيبة أن هذه الوثيقة، أو ما يُنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن قدرا كبيرا من المغالطات.
وقال الدبيبة "نعم، المغالطات. لذلك سأمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارات للرد على هذه الملاحظات، وستبقى ملاحظات حتى يُرد عليها. وفي حال كانت الردود غير مقنعة، فلن أتاخر في اتخاذ الإجراءات القانونية القاسية تجاه المتورطين".
وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن كل الوزارات والأجهزة مكلفة اليوم أو غدا بالرد عن أي اتهام ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن ديوان المحاسبة.
وأكد أن الحكومة الموازية أنفقت حوالي 5ر1 مليار دينار ليبي خلال أسبوع، بحسب المعلومات التي وردته.
وأضاف الدبيبة "أدين بكل قوة استيلاء الحكومة الموازية على أموال الليبيين، وإنفاقها بطرق غير قانونية وخارج إجراءات الدولة، وبعضها أموال سيادية كالضرائب، وأخرى سندات مالية لمودعين في المصارف التجارية".
وكشف تقرير 2021 السنوي، الذي نشره ديوان المحاسبة يوم الثلاثاء الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية بددت مبالغ مالية هامة، تعكس تجاوزات في حجم الإنفاق.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 سبتمبر 2022
