حلّ المجلس الأعلى للقضاء يتصدر اهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- استأثر قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حلَّ المجلس الأعلى للقضاء ضمن الإجراءات الإستثنائية التي تعيشها البلاد، باهتمام كل الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع.
كما تابعت الصحف ردود الأفعال الوطنية والأجنبية المتسارعة والمواقف التي تُضمرها وتقدّمها ،صريحة أو"معلّبة" أو حتى "ملغّمة" -حسب وصفها-، معتبرة ذلك كله أمر عادي في المشهد الدولي الراهن،لكن "لم يتساءل أحد عن السبب الذي أوصلنا إلى أزمة بهذا العنف وبكل هذه الحديّة والتي سيكون لها ما بعدها بالتأكيد".
وأوضحت أن المعركة بين سعيّد ومجلس القضاة ليست وليدة الأسبوع الماضي، ولا هي وليدة قرار متسرّع أو فورة غضب، بل كانت متوقّعة ومنتظرة وكان الجميع يحسب ساعة حدوثها لا أكثر ولا اقلّ.
وجاء في افتتاحية جريدة (المغرب) بقلم الكاتب الصحفي زياد كريشان :لاشك في أن التبرير الأساسي للخطوة الرئاسية يكمن في استشراء الفساد في القضاء وفي عجز المجلس الأعلى للقضاء عن الإصلاح، أي عن المحاربة الجدية للفساد السياسي والمالي بل في تواطئه مع هذه المنظومة التي حكمت البلاد منذ عقود ولم تفعل "عشرية الخراب" سوى تغيير الأسماء والمستفيدين ليس إلّا، حسب تعبيرها.
وأضافت أن الكل في تونس يُجمع-عن حسن أو عن سوء نية–على ضرورة إصلاح القضاء ، ولكنها تساءلت: هل يعني هذا أن بقية مكونات المجتمع سليمة؟.. ألا تحتاج بلادنا كلها بكامل منظوماتها المهنية والمادية وغير المادية إلى إصلاح عميق؟ وهل سنبني تونس جديدة أفضل معا، أم سنواصل في حرب الكل ضدّ الكل؟
وكتبت جريدة (الصحافة اليوم): لا يزال قرار رئيس الجمهورية حلَّ المجلس الأعلى للقضاء يثير الجدل وردود أفعال مختلفة بين مساندة لهذا القرار ممن يرون فيه خطوة نحو إصلاح القطاع القضائي الذي كان محل اتهامات بموالاته لأحد الأطراف السياسية النافذة، وبين معارض لهذا القرار ممن يرون فيه مسّا بالسلطة القضائية وإجراءً غير قانوني في غياب آلية دستورية.
وأضافت: بينما لم يتوقف الرئيس عن توجيه الاتهامات للقضاة بالتسيّس والتورط مع عصابات إجرامية والتستر على قضايا حساسة على غرار الاغتيالات السياسية، يطالب القضاة بأن يكون الإصلاح خلال انتهاء الحالة الاستثنائية ليخضع لمسار تشاركي.
بدورها، علقت جريدة (الشروق) على ما تعيشه البلاد من تجاذبات في علاقة بالقضاء، مشيرة إلى أنه على مدى عشرية كاملة وجد أخطبوط الفساد والإرهاب الغطاءَ السياسي لتأمين مناخات ملائمة لأعماله الشيطانية التي تنوعت بين تكديس الأموال بطرق مشبوهة و التنصت على السياسيين والإعلاميين والنشطاء وكذلك تسفير الآلاف من شبابنا للقتال في بؤر التوتر، وهي نشاطات لم تكن لتحصل وتستمر لولا تدخل جهات حزبية وسياسية حاكمة لتوفير الغطاء وتحصينها من كل التتبعات القضائية.
وفي خضم إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي والمحامي شكري بلعيد، تطرقت الصحف إلى القلق المتزايد في الأوساط التونسية إزاء ملف الإغتيالات السياسية الذي ظل يراوح مكانه في ظل الإفلات من العقاب، وفي هذا الصدد، قالت جريدة (المغرب): مرت تسعة أعوام على عملية اغتيال بلعيد وظل دمه جرحا ينزف في جسم القضاء الّذي لم ينطق إلى اليوم بكلمة الفصل في ما طالب به المجتمع السياسي الديمقراطي لكشف الحقيقة وإماطة اللّثام عمّن نظّر وشرّع بالفعل وبالتواطؤ، ومن خطّط ونفذ عملية اغتيال أقوى الأصوات الحرة وأكثرها وضوحا في الوقوف ضدّ دعاة التشدّد والظلامية وفرض الإسلام السياسي كمنهج للحكم .
من جهتها، علقت جريدة (الشعب) على لقاء رئيس الجمعية التونسّية للقضاة الشّبان بوفد من الدبلوماسيين الأجانب، وتصريحه باعتزام تقديم شكايات دولّية ضد مجموعة من المسؤولين التونسيين إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة، معتبرة هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، ترمي إلى تجريد النضال الديمقراطي الحقوقي التونسي من عمقه الوطني السيادي.
وقالت:مع أّول فرصة وجدوا فيها أنفسهم خارج "مغانم الحكم"، وامتيازاتهم التي راكموها في العشرّية الأخيرة نزعوا أقنعة الوطنّية الزائفة وسارعوا إلى استنساخ نفس تجربة توّسل التدّخلات الأجنبية ضّد خصمهم مبشرين بـ"الإحتلال الديمقراطي".
وتطرقت جريدة (الشروق) إلى ظاهرة تسارع وتيرة هجرة الخبرات التونسية ،وقالت:إن الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد تتحمل المسؤولية كاملة، ويبدو أن الجميع لا يزال مشغولا بالصراعات السياسية ونسوا الوطن وتجاهلوا الشعب.
وخلصت إلى التأكيد على أن هجرة الأدمغة وخريجي الجامعات التونسية يجب أن تتحول إلى قضية أمن قومي وأن يتم اتخاذ قرارات حاسمة لتوفير الظروف لوقف هذا النزيف الذي ينذر بحلول كارثة.
من جهتها، قالت صحيفة (الشارع المغاربي) من المؤكد أن عموم التونسيين تضرروا وتحملوا أعباء السياسات الخاطئة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة والتي حالت دون خلق ثروة ودون إحراز أي تقدم وتسببت في ضرب القدرة الشرائية.. كل هذا صحيح ولا يمكن لأحد إنكاره، لكننا اليوم في مرحلة دقيقة تتطلب تقاسم أعباء وتصورات ربما تكون صعبة على الجميع للخروج من الوضع الحالي.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 13 فبراير 2022
