الصحف التونسية: حكومة محاصرة بالإضرابات وصعوبات تمويل الميزانية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- في متابعتها المشهدَ السياسي في تونس، لاحظت افتتاحيات عديد الصحف أن الرئيس قيس سعيّد أخذ المرحلة برمّتها على عاتقه ووضع لها محاور وعناوين وهو يمضي قدُما في تنفيذ مشروعه في الحكم وقد كنس الطريق أمامه وهيّأه للتوغل في هذا المشروع وهو في كل هذا لا ينصت إلى منتقديه ولا إلى مريديه.
وتطرقت جل الصحف إلى سلسلة الإضرابات في عديد القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرة إلى أنها تقابل بنوع من اللامبالاة والصمت من قبل الحكومة، ولم يلاحظ المواطنون أي تحرّك حكومي لوقف هذه الاضرابات وإيجاد حلول لمشاكل هذه القطاعات التي تعطّل مصالح المواطنين، وتضرّ باقتصاد البلاد وتزيد في تعكير الحالة الإقتصادية في ظرف الأزمة المحلية والصعوبات العالمية والإقليمية التي تجعل الضغط على البلاد وعلى المواطن يزداد أضعافا مع كل إضراب، حتى وإن كان بيوم واحد..
وأكدت جريدة (الصحافة) أن وعي التونسيين بتردي الأوضاع في سبر الآراء الأخير تعكسه نسبة مطالبة المستجوبين، الحكومةَ بتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر وخلق فرص العمل ومعالجة ملف البطالة ومكافحة الفساد والاحتكار ومراقبة الأسعار.
وأضافت أن محافظة الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة على نسبة هامة من ثقة المستجوبين -ربما يكون مردّها وعي المستجوبين- أن ما وصلت إليه البلاد من تردّ غير مسبوق في أوضاعها لا يعود إلى سوء تسيير أو تقدير هذين الطرفين بقدر ما هو مسؤولية الأطراف التي أثثت المشهد السياسي خلال عشرية من الزمن.
وفي الشأن الإقتصادي، علقت جريدة (المغرب) على المباحثات التمهيدية التي يجريها وفد من صندوق النقد الدولي بتونس، قائلة: يبدو أن حكومة نجلاء بودن، باتت اليوم محاصرة بين تحفظات المركزية النقابية حول البرنامج الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي وبين إكراهات الوضع الإقتصادي وضرورة البحث عن تمويلات لتعبئة ميزانية الدولة،
وأمام معارضة المركزية تجميد الأجور ورفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية -تضيف الجريدة- باتت الحكومة في وضع صعب لكنها مجبورة على إعلان خطتها الإصلاحية وحشد الدعم لتجسيدها فعليا.
وفي هذا السياق، أوضحت جريدة (الشارع المغاربي) أن شرط صندوق النقد الدولي إعطاء اتحاد الشغل حق الفيتو وجعله الطرف المحدد لأي برنامج إصلاحات، هو شرط غير مقبول بالمرة لأنه يضع الحكومة وبالتالي الدولة التونسية في موقف ضعف يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة، مؤكدة أن صندوق النقد قد أخطأ في وضع هذا الشرط، لأن التوافق من عدمه هو شأن داخلي، إذ أن المعروف أن صندوق النقد لايتعامل إلا مع الحكومات.
وتطرقت جريدة (لا براس) La Presse الناطقة بالفرنسية، إلى الحرب على الفساد، متسائلة هل نحن على الطريق الصحيح في مكافحة الفساد ؟.. وقالت ليس لدينا أي شك في ذلك، مشيرة إلى أن هذه الآفة تحتمي بآلة قضائية شاذة، ونصوص لم تطبق،. ومن الأمثلة الواضحة على هذه السلبية والغموض في مكافحة الفساد، إغلاق هيئة مكافحة الفساد دون تفسير..
وأكدت أن هذا الوضع يمثل حقيقة بائسة وتجربة صارمة لهؤلاء الأشخاص الشجعان الذين يبلغون عن الفساد المستشري في الشركات والهيئات العامة ولا توفر لهم الحماية الكافية لضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وعلقت جريدة (الشروق) على التقصير الفاضح من قبل الحكومات المتعاقبة في استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ما أثقل كاهل الدولة في الميزانية المخصصة للطاقة، وقالت: في الوقت الذي يتجه العالم بسرعة كبيرة نحو الطاقات البديلة، لا نجد في تونس سوى 43 ألف أسرة فقط تستغل الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وهو رقم مخجل، بسبب قلة الدعم ووجود ترسانة متخلفة من القوانين، وكل ما تم ترويجه في السابق حول الطاقات المتجددة كأولوية وطنية كان كذبة كبرى..
وخلصت إلى القول: تونس للأسف ستبقى محرومة من شمسها التي تسطع كل يوم بسبب البيروقراطية المقيتة!
وفي المحصلة، تتفق أغلب الصحف في افتتاحياتها ومقالاتها على استنتاج مفاده أن" تونس عادت إلى الوراء في كل المجالات حتى بات التونسيون يتذيلون قائمة الشعوب الأكثر تعاسة في العالم ونسبة المتشائمين تجاوزت نصف المجتمع".
-0- بانا/ي ي/ع د/ 27 مارس 2022
