الصحف التونسية: عشر حكومات في عشر سنوات كانت حصيلتها الأسوأ في تاريخ البلاد
تونس العاصمة-تونس(بانا)- استأثر الوضع السياسي الإستثنائي الذي تعيشه تونس وحلول الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة، باهتمام الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع.
ولاحظت الصحف، في افتتاحياتها ومتابعاتها، أن التونسيين تحل عليهم هذه المناسبة وهم "منقسمون كما لم ينقسموا أبدا، فلكل ثورته ولكل مراميه وأهدافه"، مشيرة إلى "غياب ملامح أي فرحة، في واقع تبخُّرِ الأحلام الشاهقة وخيبة الأمل التي غيّرت وجه تونس المشرق المؤنس إلى سحنة عابسة محبطة يعلوها الحزن والقلق".
وأكدت أن "أكثر من عقد من الزمن عرفت خلاله تونس حكومات كثيرة كلها كانت فاشلة وعاجزة وكل أعضائها كانوا من السياسيين الهواة الذين أنهكوا الدولة وساهموا في تخريبها وسرقة حلم التونسيين الذي هوى بمجرد وصولهم الى الحكم".
وقالت الصحف إن التونسيين اليوم يطالبون "بمحاسبة كل من تسبب في سرقة أحلامهم وكل من كذب عليهم وقدم لهم الوعود الزائفة خلال الحملات الإنتخابية وأنهك الدولة وأفلسها".
وفي هذا المقام، أكدت جريدة (الشروق) أن عشر حكومات في عشر سنوات كانت حصيلتها الأسوأ في تاريخ تونس المعاصر، حيث انهارت المقدرة الشرائية وتصاعدت نسبة البطالة وتفشت الجريمة والعنف، وهو ما يعمّق أسئلة المواطن التونسي حول حقيقة ما حدث وهل ما وقع فعلا كان "ثورة" أم شيئا آخر.
وأضافت أن "الثورة" التونسية هي الوحيدة في العالم التي سلّمت البلاد إلى قوى الرجعية والتطرّف وقادت البلاد إلى انهيار غير مسبوق وشرّدت الشباب التونسي وأرسلت الفتيات التونسيات إلى شبكات الدعارة السياسية المنظمة.
وخلصت إلى القول: إن تونس تحتاج اليوم إلى مؤرخين لهم من الشجاعة ما يؤهلهم لفضح الوهم الذي تم ويتم ترويجه باسم "ثورة" حطّمت البلاد وفقّرت العباد.
ومن جهتها، أشارت جريدة(المغرب) إلى ترسّخ الإنقسام الذي يشق التونسيين ما جعلهم صفوفا عدة متداخلة ومتنافرة، وأضافت: نحن اليوم على مشارف صراع يرغب فيه أنصار كل طرف على أن يقع استئصال الآخر والقضاء على وجوده، مؤكدة أن هذا الإنقسام لن تقف تغذيته، إلا إذا عاد الجميع إلى العقل والبحث عن حل سياسي.
وتساءلت جريدة (الصحافة): لماذا تعطل الإنتقال الديمقراطي بعد مرور 11 عاما على ثورة الحرية والكرامة؟ وفي إجابتها تابعت: إن أغلب الخبراء يجمعون على أن الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة فشلت في مهمتها الأساسية وأوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المتردية على كل الأصعدة، لتخلص إلى القول: لا يختلف عاقلان في كونها ثورة "مغدورة ومهدورة".
من جانبها، أوضحت صحيفة (الشعب) أن 10 سنوات من تجربة الحكم أثبتت أن الديمقراطية لم تنضج بعدُ، فالمؤسسات الديمقراطية التي نهضت على أنقاض الإستبداد والفساد، كانت مجالا للمحاصصات والمقايضات بين الفاعلين السياسيين فتحولت إلى ميدان للغنيمة والتموقع مما أفقدها مصداقيتها.
وضربت على ذلك مثلا بالبرلمان "الذي أصبح مجالا لصراعات عبثية يومية وتحالفات مشبوهة بين الثورة المضادة والإسلام السياسي الذين صارا وجهين لعملة واحدة مما أفقده دوره كسلطة سيادية"، إلى جانب المؤسسة القضائية "التي فقدت إلى حد بعيد استقلاليتها وصارت متهمة بالتسيس والتبعية للإسلام السياسي"، فضلا عن "الإدارة التي نخرها الفساد وتسرب إلى كل مفاصلها، ما دفع رئيس الدولة إلي القيام بعملية تصحيح مسار "الثورة" مستثمرا التحركات الشبابية الاحتجاجية".
وفي هذا السياق، عبرت صحيفة (الحرية) عن مخاوفها من أن يسيطر الفساد على البلاد ويصبح النضال انقلابا وصوت الشعب مؤامرة!.
وتطرقت صحيفة (الشارع المغاربي) إلى المسح الوطني للهجرة الذي أكدت نتائجه أن مليونا و700 ألف تونسيّ وتونيسة لديهم رغبة في مغادرة البلاد، وأن 39 ألف مهندس و3300 طبيب غادروا تونس بين سنتي 2015 و2020.
وعلقت بالقول: ما ينفر العدد الأكبر منهم هو غياب أي مشروع وطني يستنبط تطلعاتهم ويبشرهم بأنهم سيكونون بناة وطن يطيب فيه عيش أبنائهم وأحفادهم.والأدهى والأمر أن لا شيء تغّير نحو الأفضل بعد الثورة!
-0- بانا/ي ي/ع د/19 ديسمبر 2021
