الصحف التونسية: تونس ترقص على بركان

تونس العاصمة-تونس(بانا)- لاتزال الأزمة السياسة والاجتماعية تحط بثقلها على المشهد العام التونسي، وهو ما عكسته افتتاحيات الصحف الصادرة هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحف التونسية أن الأزمة السياسية آخذة في مزيد التعمق بحكم إصرار رئيس الجمهورية على الدخول في حوار وطني بشروطه في ما يخص الشكل والمشاركين فيه، في حين اختار المعارضون للرئيس قيس سعيّد طرقا لا أخلاقية من خلال إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى قد تكون هدامة خاصة في ظل الظروف الهشة التي تعيشها البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.

ولاحظت جريدة (المغرب)الارتفاع المطرد لمنسوب العنف اللفظي بين القوى السياسية المتنافرة خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا النسق في تسارع مستمر مع اقترابنا من أول موعد للاستفتاء على تغيير النظام السياسي والانتخابي في الخامس والعشرين من يوليو القادم.

وشددت على عدم التساهل إزاء مربع العنف أو التلاعب بالسلمية المطلقة للحياة السياسية، داعية كل الخصوم/الأعداء إلى مراجعة عميقة للنفس وللخطاب.

من جهتها، قالت جريدة (لا براس) La Presse الناطقة بالفرنسية، إن تونس ترقص على بركان، حيث تهزها أزمة جديدة كل يوم إلى درجة الاعتقاد بأن شيئًا خطيرًا يختمر ضد البلاد.

وتطرقت إلى موجة الحرائق التي حدثت خلال الأيام الماضية في أكثر من منطقة، وأوضحت أنها من عمل مثيري الحرائق السياسية الذين يسعون إلى استعادة السلطة حتى لو كان ذلك عبر إشعال النار في البلاد.

وفي هذا السياق، تحدثت جريدة (الشروق) عن حدوث قرابة مائتي حريق في غضون يومين طالت أسواقا وغابات ومراكب صيد، وقالت إن البلد المنهك والمتعب بسبب خراب مَن حكموا البلاد في السنوات العشر الماضية، كان ينتظر أن يتحسن حاله بعد ثورة 2011، لكن العكس حدث.

وأكدت أن من خططوا للخراب من جديد وعمدوا إلى عمليات الحرق همّهم الوحيد هو السلطة.

 مَن المستفيد مِن دفع تونس نحو الحريق؟ ولماذا لم تباشر السلطات التونسية منذ 25 يوليو الماضي حتى اليوم مسارَ محاسبة رموز تيارات لم تُخفِ منذ ذلك التاريخ دعواتها التحريضية إلى العنف وهي التي ترعرع الإرهاب تحت جلابيبها؟

وفي ظل هذا الوضع المتردي،قالت صحيفة (الشعب) إن تونس تحتاج إلى استعادة الدولة الوطنية وترسيخ المواطنة في إطار منظومة جديدة للنظام السياسي والحوكمة المسؤولة، إلى جانب وضع منوال جديد للتنمية.

بدورها، قالت صحيفة (الشارع المغاربي):الغريب في  الأمر أن الشخصيات والأحزاب السياسية التي برزت منذ 14 يناير2011 وتداولت على السلطة تحت"لافتة الانتخابات والديمقراطية" لم يكن لديها برامج إنقاذ وطنية ذات بعد استراتيجي، وتحولت إلى أدوات تنفيذ أجندات سياسية واقتصادية أجنبية في إطار الصراعات الاقليمية والدولية مقابل التمكين من السلطة المحلية، فأدخلت البلد في أزمة سياسية-أخلاقية أخطر مما كان عليه الوضع تحت النظام السابق.

-0- بانا/ي ي/ع د/ 08 مايو 2022