الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الصحف التونسية: تعثر المسار الديمقراطي بين إرادة التغيير والمصالح الحزبية

تونس العاصمة-تونس(بانا)- أجمعت مقالات عديدة في الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، على أن ثقة التونسيين في بلادهم وفي إمكانية تحسن الأوضاع الإقتصادية والسياسية لا يمكن أن تعود إذا لم تفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد المالي والسياسي والإرهاب والاغتيالات السياسية التي لا يزال الغموض يكتنفها ولم تحسم قضائيا.

واعتبرت جريدة (الصحافةأن الذين احتشدوا في الشوارع والساحات العامة يوم 3 أكتوبر التقوا على حلم واحد مشترك هو الإنقاذ أو الإصلاح أو التغيير أو تصحيح المسار، كلها مصطلحات تصب في بوتقة واحدة مفادها أن هؤلاء جميعا على اختلاف مشاربهم قد ملّوا من المنظومة القديمة ويتطلعون إلى جمهورية ثالثة لا أثر للمفسدين فيها.

أما جريدة (الشعب) الناطقة باسم المركزية النقابية، فقالت من جهتها: "إن التدابير الإستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية (يوليووجدت دعما شبه جماعي من المجتمع المدني والسياسي الذي اعتبر الحركة استجابة لانتظارات الشعب بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، بتخليص البلاد من منظومة الإسلام السياسي والثورة المضادة التي لم يكن لها من هدف سوى التموقع والغنيمة وعجزت عن معالجة الأزمات المتراكمة".

وفي هذا السياق، قالت جريدة (الشارع المغاربي): لا ينبغي للنخب الحداثية أن تغتر بما حدث يوم 25 جويلية (يوليو) فليس ذلك إلا مرحلة في صراع طويل يتجاوز الدستور والنظام السياسيولئن تضعضعت الأحزاب واندحر الإرهاب إلى حين فإن الأصولية لا تزال قوية، وهذه معركة طويلة ليست معركة الرئيس والأجهزة الأمنية والعسكرية بل معركة الجامعة والنخب وهي معركة طويلة".

وأكدت أن المطالبة بالرجوع إلى الدستور تحمل في طياتها "أكبر المخادعات" على اعتبار أن "المطالبين بذلك اليومكانوا هم أنفسهم السبب في تجاوزه وعدم تطبيقه"، متسائلة: "كيف يمكن لهم المطالبة بالعودة إلى ما أفسدوه جملة وتفصيلا في هذا الباب بالذات؟".

وبخصوص المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة التي من المنتظر إعلانها، أجمعت افتتاحيات الصحف على أن "المهمة ليست سهلة على الفريق الحكومي الذي تنتظره حزمة من القضايا والملفات العاجلة، أبرزها الأزمة الاقتصادية، والملف الأمني، والأوضاع الصحية في البلاد".

وبشأن الوضع الإقتصادي، قالت جريدة (الشروق): ليست المرة الأولى التي يدق فيها البنك المركزي التونسي نواقيس الخطر ويطلق التحذيرات حول الوضع المالي والإقتصادي بل ظلت صيحات البنك على امتداد 10 سنوات كصيحات تائه وحيد في أعماق الصحراء، ملاحظة أن مختلف الحكومات المتعاقبة دأبت على تجاهلها وعلى عدم أخذها بعين الإعتبار، بعد أن وجدت في الإقتراض الخارجي "نشوة" تُريحها من تحمل مشاق الإصلاح الداخلي، وفي المقابل، كان شغلها الشاغل الصراعات وخدمة المصالح الضيقة ومصالح "لوبيات الفساد" على حساب المصلحة الوطنية.

كما تطرقت جريدة (الشروقإلى ما وصفتها بـ"البيروقراطية المقيتة" التي تعيشها تونس منذ عشر سنوات، ما جعل البلاد "نموذجا في تعطيل المشاريع وطرد المستثمرين وخلق فرص الإحباط والفشل"، وأوردت في هذا الصدد ما أعلنته ألمانيا منذ أيام من إلغاء مشروع الجامعة الألمانية في تونس الذي تبلغ تكلفته أكثر من 60 مليون يورو، ونقله إلى المغرب"

وخلصت إلى القولالمطلوب اليوم، ثورة داخل الإدارة التونسية تقطع مع البيروقراطية المقيتة ومع الخراب الذي عشناه منذ عشر سنوات.

-0- بانا/ي ي/ع د/10 أكتوبر 2021