السلطة العليا للاتصال تتفق مع بيت الصحافة على ضمان تغطية إعلامية جيدة للانتخابات في مالي
باماكو-مالي(بانا)- عقدت السلطة العليا للاتصالات، الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في مالي، يوم الأربعاء بمقرها، اجتماعاً مع بيت الصحافة ومنظمات إعلامية أخرى حول تنسيق العمل بهدف ضمان التغطية الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك برئاسة رئيسها، فودي توري وبحضور رئيس بيت الصحافة في مالي، بانديوغو دانتي.
وفي ختام المناقشات، تم اعتماد الشروط المرجعية من قبل المشاركين الذين أعدوا كذلك قرارا واعتمدوه بالإجماع.
وذكّر رئيس بيت الصحافة، في مداخلته، ممثلي المنظمات الصحفية بأن الأمر يتعلق بضمان أن "يتمكنوا من القيام بمهامهم، وفقًا لمتطلبات اللحظة وتأدية وظائفهم دون مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الإعلام".
وأشار إلى أن الشروط المرجعية تشدد على أهمية تهيئة الظروف لوسائل الإعلام المالية كي تستعد جيدا للتغطية المهنية والمسؤولة للانتخابات المقبلة.
وتؤكد الوثيقة كذلك على أن وسائل الإعلام المالية يجب أن تحرص تماما على الإسهام في منع النزاعات الانتخابية والمساهمة في تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي.
وطلب المشاركون من السلطة العليا للاتصال تطوير خطة عمل لتنظيم وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات.
وعبروا عن أملهم في أن ترسل هذه الخطة، فور اعتمادها، إلى السلطات في أقرب وقت ممكن. وتم تبني القرار بالإجماع.
وأشار بانديوغو دانتي إلى أن لوسائل الإعلام ولجنة المساعدة الإنسانية دورا مهما في العملية الانتخابية.
وأضاف: "لذلك سنحاول أن نعمل سويا لتطوير استراتيجيات تسمح لوسائل الإعلام بتغطية فترات الانتخابات الحساسة باستقلالية ومهنية".
ودعا زملاءه "إلى التحلي بالمهنية والقيام بالعمل وفق أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك".
من جانبه، أكد رئيس السلطة العليا للاتصال أن اعتماد هذا القرار يهدف إلى استباق الفترة الحاسمة للانتخابات العامة في مالي. هذه الفترة التي يمكن أن تحدث قبلها أو أثناءها أو بعدها أزمات.
واعتبر فودي توري أن هذا الاجتماع سيسمح بتعزيز المنجز وتصحيح أوجه القصور.
وقال "ليس لدي شك في أن هذه القرارات ستتم ترجمتها إلى خطة عمل تصاغ في الأسابيع المقبلة لتقديمها إلى السلطات بقصد اتخاذ الإجراءات المصاحبة لها".
وأعرب رئيس السلطة عن اقتناعه بأن هذه القرارات ستتيح إطارًا لوسائل الإعلام التي ستغطي هذه الانتخابات. "هناك نقاط يتعين توخي الحذر الشديد بشأنها، ومهارات يجب تأمينها ومعرفة كيفية الالتزام بما يخول القانون القيام به. كلما بقينا ضمن إطار القانون، يظل كل شيء سهلاً ولكن بمجرد الابتعاد عن ذلك، حتى أبسط الأشياء تصبح معقدة".
وللتذكير، تستعد مالي، ابتداءً من مارس المقبل، لسلسلة انتخابات من أجل العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية، بعد انقلاب 20 مارس 2020، وقيام سلطة عسكرية انتقالية في البلاد. ومن المقرر استكمال هذه الانتخابات من حيث المبدأ في أبريل 2024.
-0- بانا/غ ت/س ج/02 ديسمبر 2022
