الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

دعوة إلى إرادة سياسية أكثر قوة لتنفيذ اتفاق السلام في السودان

الخرطوم-السودان(بانا)- اختُتم في الخرطوم، بعد سبعة أيام من النقاشات، مؤتمر يهدف إلى تشجيع تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع قبل ثلاث سنوت، بين الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة، حيث دعا المشاركون، في نهايته، إلى إرادة سياسية أكثر قوة وموارد مضمونة لتنفيذه.

وكانت الحكومة السودانية وكل الجماعات المسلحة في النيل الأزرق وشرق السودان ودارفور، باستثناء اثنتين منها، قد وقّعت سنة 2019، على اتفاق في جوبا بجنوب السودان.

ويرعى هذا الاجتماعَ المسمى "مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان" الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة.

ورغم الحملة الإشهارية التي حظي بها بعد سقوط نظام عمر البشير سنة 2019، لم يُنفذ هذا الاتفاق بالكامل بسبب الخلافات السياسية في تفسيره ولنقص الموارد.

ويعود ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تقدم التمويلات التي وعدت بها عند توقيع الاتفاق، بحجة أن انقلاب 2021 أفسد الإجراءات التي كانت تدعمها لصالح حكومة بقيادة المدنيين.

وفي أواخر سنة 2022، أبرمت الأطراف الفاعلة السودانية اتفاقا لعودة الإدارة المدنية التي ستشرف على انتخابات حرة وعادلة تنهي الفترة الانتقالية. وسُمي هذا الاتفاق بـ"الاتفاق-الإطاري السياسي".

ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق للعودة إلى نظام دستوري من خلال تنظيم ورشات ومؤتمرات للدعم.

ورغم غياب فاعليْن بارزين، حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان، قال المنظمون إن مئات الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات النساء والشباب بما في ذلك النازحون، أنهوا اجتماعهم في الخرطوم بإصدار بيان ختامي يطرح توصياتهم بالتفصيل.

وتؤكد هذه التوصيات التي ستتحول لاحقا إلى وثيقة، على أن اتفاق السلام الحالي قابل للتطبيق ويجب الحفاظ عليه.

وتضمنت كذلك مطالبة بصون وتحسين المكاسب التي يحققها الاتفاق للنازحين واللاجئين والمناطق المتضررة من الحرب.

وتقترح التوصيات كذلك إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام مع تضمينه في ملحقات الدستور القادم.

كما تدعو إلى تعزيز آليات تنفيذ اتفاق السلام وتعبئة الموارد المحلية والدولية لتسهيل وتسريع عملية التنفيذ.

وعدّد البيان الختامي التحديات والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام، وهي نقص التمويلات وضعف الإرادة السياسية وعدم الاستقرار السائد منذ أكتوبر 2021.

وسعيا لإرسال إشارة إيجابية توحي بأن الاتحاد الأوروبي جاد بشأن دعوته المستمرة للعودة إلى الحكم المدني ورفض النظام العسكري، ستزور مجموعة من ست دول أوروبية والولايات المتحدة السودان يوم الأربعاء لمدة يومين.

ويمثل هؤلاء المسؤولون الذين وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم "مبعوثون دوليون"، كلا من فرنسا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الدول يقترض منها السودان منذ استقلاله، مما رفع الدين الخارجي للخرطوم إلى أكثر من 60 مليار دولار، يخصص قسم كبير منها لخدمة الدين.

وقد تعهدت هذه الدول بشطب معظم هذه الديون إذا واصلت البلاد على طريق الحكم الديمقراطي المدني. ويتزامن وصولهم مع وصول وزير الخارجية الروسي إلى السودان.

وفي الوقت نفسه، أكد ممثل الاتحاد الإفريقي في الخرطوم، محمد بلعيش، أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، المعروفة بالآلية الثلاثية لن تدخر جهدا في تحقيق السلام.

وقال إن الآلية الثلاثية ستواصل مشاوراتها لضم مجموعة غير موقعة وهي قيادة التمرد في منطقة جبال النوبة وحركة التمرد في دارفور وجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفي حديثه باسم الآلية الثلاثية، أعرب بلعيش عن أمله في أن يتوصل الشعب السوداني إلى اتفاق نهائي يفضي إلى حكومة مدنية ديمقراطية وذات مصداقية تخدم مصالح السودان.

-0- بانا/م ع/س ج/05 فبراير 2023