مسؤولة حقوق الإنسان الأممية تدعم إشراك النساء في مفاوضات نزع السلاح
جنيف-سويسرا(بانا)- رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بالدعوة التي أطلقتها وكالة الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح (يونيدير)، يوم الخميس الماضي، لتمكين المزيد من النساء من احتلال مكانتهن المستحقة في المفاوضات الأمنية.
ولاحظت باشليت أن غزو روسيا لأوكرانيا "أثار تهديدا جديدا للسلام والأمن العالميين اللذين يشكلان أساس التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان"، لافتة إلى أن هذه الحرب أحدثت انعكاسات سلبية حول العالم، لاسيما على النساء والفتيات.
وأبرزت المفوضة الأممية، نقلا عن الوكالة البحثية، العلاقة المترابطة بين المستويات العالمية للإنفاق العسكري وتدني حقوق الإنسان، مشيرة إلى "عدم تضمن أي من اتفاقيات وقف إطلاق النار المتوصل إليها بين سنتي 2018 و2020 بندا يتعلق بالنوع الاجتماعي".
وأضافت باشليت أن نزعة هذه الهيمنة الذكورية تواصلت في الصراع الأوكراني، حيث تم إشراك امرأتين فقط في المفاوضات بين كييف وموسكو، منذ قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم سنة 2014 .
من جانبها، كشفت مديرة وكالة الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح بالنيابة، سيسيل أبتيل، أن النساء يقدن واحدا فقط من كل خمسة وفود للمفاوضات.
واعتبرت أن "النساء لا يتمتعن بفرصة متساوية للإسهام في نزع السلاح الدولي والسياسات الأمنية".
وعلاوة على جائحة "كوفيد-19" التي "أعادت عقارب الساعة إلى الوراء بشأن المساواة بين الجنسين"، على حد قول أبتيل، فقد أكدت الأخيرة على أهمية تحسين مشاركة النساء، أكثر من أي وقت مضى، في عمليات مراقبة ونزع الأسلحة.
وفي مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، أكدت نائبة رئيس وكالة الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح أن النساء تضررن أيضا من جائحة كورونا، مع تسجيل انخفاض لافت لعدد مداخلات النساء، بعد التحول إلى الاجتماعات الافتراضية، حيث كان معظم المسجلين سفراء من الرجال.
من جهتها، قالت مديرة برنامج النوع الاجتماعي ونزع السلاح في "يونيدير"، ريناتا دالاكوا، "تكشف الدراسة أن النساء يعانين من نقص مزمن للتمثيل في المحادثات المرتبطة بالأمن الدولي"، موضحة أن "السياسات محل النقاش تهم الجميع، غير أن النساء وذوي البشرة الملونة والأقليات لا يتمتعون بفرصة متساوية لصياغتها".
من ناحيتها، أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نوزيزوي مادلالا روتليدج، أن مشاركة المزيد من النساء في كافة مستويات السياسة الأمنية الدولية "ليس حقا فحسب، ولكنه مكون أساسي لتحسين التنوع، وبالتالي، لزيادة فرص ضمان المزيد من القرارات الفعلية والمستدامة"، مشيرة إلى انتشار حروب في ما لا يقل عن 20 بلدا في الوقت الراهن، ضمن ضمنها 14 بلدا في القارة الإفريقية وحدها.
وأعربت مادلالا روتليدج عن أسفها لبطء وتيرة التقدم نحو ضمان هذا الحق.
وأضافت "على الرغم من اعتماد أربع قرارات للأمم المتحدة بشأن النساء والسلام والأمن، إلا أننا ما زلنا نشهد تمثيلا للنساء دون المستوى بشكل واضح، خاصة في المؤسسات والآليات الأمنية الدولية".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 23 أبريل 2022
