مسؤولتان أمميتان تدعوان إلى تحرك عاجل لكبح تصاعد العنف الجنسي في الصومال
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أعربت ممثلتان خاصتان للأمين العام للأمم المتحدة، في تعليقهما على ما تم توثيقه في آخر تقريرين قدمها أنطونيو غوتيريش عن قلقهما حيال الزيادة "الرهيبة" لحجم وشدة العنف الجنسي في الصومال.
وقالت كل من ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، "نحث كافة أطراف النزاع في الصومال على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات".
ويستفاد من التقريرين -تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة، وتقرير الأمين العام حول العنف الجنسي والنزاعات- أن 400 مدني، معظمهم من الفتيات، تعرضوا سنة 2020 للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في الصومال.
ويمثل هذا العدد ارتفاعا كبيرا بنسبة تقارب 80 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019 .
ووثقت الأمم المتحدة، خلال الربع الأول لسنة 2021 ، أكثر من 100 حالة من العنف الجنسي ضد الفتيات.
ولاحظ التقريران أن الجناة يستغلون، في كثير من الأحيان، هشاشة الفتيات النازحات اللائي يستهدفونهن أثناء مغادرتهن المخيمات للقيام بأعمال منزلية.
ويرتبط العنف الجنسي بانعدام الأمن السائد في الصومال والذي يتسم بالتوترات السياسية في الفترة السابقة للانتخابات الوطنية، وتصاعد الاشتباكات القبلية بسبب النزاعات حول الأراضي، وتنامي أنشطة حركة "الشباب"، وسط مناخ فاقمته جائحة كورونا (كوفيد-19).
وعلاوة على التعليق المؤقت للخدمات الأمنية والقضائية، فقد عطلت الجائحة أيضا استفادة الناجيات من التعليم والخدمات.
ووفقا للتقريرين، فقد تضاعف عدد حالات العنف الجنسي المنسوبة إلى حركة "الشباب" التي تواصل استخدام العنف الجنسي والزواج القسري كتكتيك للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
كما زاد عدد الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات العشائرية بثلاثة أضعاف تقريبا خلال السنة الماضية، بحسب التقريرين اللذين فسرا هذه النزعة بانتشار الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير.
ويظل الجناة -في أغلب الحالات- مجهولي الهوية، مما يطيل أمد دوامة الإفلات من العقاب.
وأعربت المسؤولتان الأمميتان أيضا عن قلقهما لأن أكثر من 15 في المائة من إجمالي حالات العنف الجنسي التي تسنى التحقق منها منسوبة إلى قوات الأمن الحكومية.
وارتكب كل من الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية، وكذلك القوات الإقليمية، أعمال اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والأطفال.
وسلطت الممثلتان الخاصتان الضوء على أهمية تنفيذ خطة عمل 2012 بشأن إنهاء ومنع تجنيد الأطفال، وخارطة طريق 2019 التي تنص على إنشاء آليات للوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال والتصدي له.
كما حثتا الحكومة على الاعتماد السريع لخطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.
واعتبرتا أن ذلك من شأنه تعزيز سياسة عدم التسامح المطلق داخل قطاع الأمن والإسهام في تعزيز القدرة المؤسسية لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له بشكل فعال.
ودعت المسؤولتان الأمميتان البرلمانيين الصوماليين إلى تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل
وأضافت ممثلتا الأمين العام الأممي "يجب على السلطات الصومالية توجيه رسالة أمل قوية وواضحة إلى الناجيات وردع الجناة والجناة المحتملين".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 06 أغسطس 2021
