مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يستهجن الارتفاع الحاد لعدد الضحايا المدنيين في الصومال
مقديشو-الصومال(بانا)- لاحظ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الارتفاع الحاد لعدد الضحايا المدنيين في الصومال، خاصة بفعل هجمات حركة "الشباب" المسلحة، أدى إلى تفاقم المشهد الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان المروعة أصلا لدى الشعب الصومالي.
وتفيد أحدث الإحصائيات أن ما لا يقل عن 613 مدني لقوا مصرعهم وأصيب 948 آخرون بجروح هذه السنة حتى الآن، ما يمثل أعلى مستوى للضحايا المدنيين منذ سنة 2017 ، وزيادة بأكثر من الثلث عن السنة الماضية.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن معظم الضحايا (315 قتيل و686 جريح) أسفرت عنهم عبوات ناسفة وضع جلها متطرفو حركة "الشباب"، فيما تتحمل قوات الأمن الحكومية وميليشيات وفاعلون آخرون مجهولون المسؤولية عن عدد من الضحايا.
ولفت المفوض السامي، فولكر تورك، إلى أن سنة 2022 "وضعت حدا فجائيا لانخفاض عام للوفيات والإصابات الموثّقة منذ سنة 2017"، معربا عن "قلق عميق لأن المزيد من الصوماليين ما زالوا يفقدون حياتهم بشكل يومي".
وقال "يجب على جميع أطراف النزاع الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك أيضا عناصر مسلحة شاركت إلى جانب الحكومة في الصراع ضد حركة الشباب، وكذلك القوات الدولية".
ودعا المسؤول الحقوقي الأممي الحكومة الصومالية إلى "اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز حماية المدنيين، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
كما تواصل حركة "الشباب" المتطرفة تنفيذ تفجيرات انتحارية، في إطار نشاطها الإرهابي، يعود آخرها إلى يوم 29 أكتوبر الماضي، بالقرب من وزارة التربية والتعليم في العاصمة مقديشو.
وأسفرت تلك العملية، وفق حصيلة قدمتها وزارة الصحة الصومالية، عما لا يقل عن 121 قتيل و333 جريح، ومعظمهم مدنيون.
وكان هجوم سابق نفذته حركة "الشباب" ضد فندق "حياة" في مقديشو، يوم 21 أغسطس الماضي، قد أوقع ما لا يقل عن 22 قتيلا مدنيا و30 جريحا.
وعلاوة على استهداف المدنيين عمدا، تشير أحدث المعلومات التي رصدها مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن حركة "الشباب" دمرت، في الأشهر الأخيرة، العديد من الآبار وسممت بئرا بمنطقة حيران، في وقت يواجه فيه الصوماليون صعوبات جمة بسبب الجفاف الشديد في أجزاء شاسعة من البلاد، ما يهدد مئات آلاف الأشخاص بالمجاعة.
وأكد تورك أن مثل هذا "التدمير الوحشي أمر مستهجن، لاسيما بالنظر إلى الوضع الإنساني الصعب في البلاد التي تشهد جفافا شديدا ونزوحا واسع النطاق".
وأوضح أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين وتدمير الممتلكات التي لا غنى عنها للسكان المدنيين يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الدولي. ويجب أن تتوقف".
وشدد المفوض السامي أيضا على الحاجة الماسة إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، معتبرا ذلك خطوة أساسية لأي جهد جاد لإنهاء حلقة العنف المفرغة التي تشهدها الصومال منذ عقود.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 15 نوفمبر 2022
