ليبيا: أكثر من 31 مليار دولار مشروع الميزانية الموحدة للعام 2025
طرابلس-ليبيا(بانا)- سلّم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، لرئيس المجلس، عقيلة صالح، مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، بمبلغ 174 مليار و123 مليون و518 ألف و700 دينار (أكثر من 31 مليار دولار أمريكي).
جاء تسليم مشروع الميزانية العامة الموحدة خلال لقاء جمع عقيلة صالح وأسامة حماد، أمس الإثنين في مدينة القبة (شرق)، تمهيدا لعرضه على أعضاء مجلس النواب لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب على فيسبوك.
وتبلغ الميزانية العامة الموحدة لهذا العام 174 مليارا و123 مليونا و518 ألفا و700 دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية، وفق نفس المصدر.
ويأتي إعداد هذه الميزانية العامة الموحدة في وقت طالبت فيه أصوات على المستويين المحلي والدولي بميزانية موحدة للدولة الليبية بدل نفقات الحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية في الغرب بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الشرق برئاسة أسامة حماد، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وإنهاك الموارد المالية للدولة.
وفي مطلع أبريل الجاري، أكد مصرف ليبيا المركزي، في تقرير، أن الإنفاق العام المزدوج من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف، والرفع من قيمة الدينار.
وقال المصرف إن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال العام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليارا نفقات حكومة الدبيبة، و42 مليارا مبادلة النفط، ونحو 59 مليارا إنفاق حكومة أسامة حماد مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.
كما توقع مصرف ليبيا المركزي أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري في ظل التوسع في الإنفاق العام، وغياب موازنة موحدة، والصرف بوتيرة العام 2024 نفسها.
وأكد المصرف المركزي الليبي أن الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة والوزارات ساهم في وجود قرارات غير متجانسة بين الحكومتين وأضعف قدرة المصرف على تنفيذ سياسة نقدية فعالة.
وأجبر هذا الوضع المصرف المركزي على اتخاذ قرار بخفض سعر صرف الدينار بـ13,3 في المائة بالنسبة لجقوق السحب الخاصة التي ترتبط بها العملة الليبية ما أدى إلى هبوط قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية الدولية حيث بلغ 5,5677 دينار للدولار الأمريكي.
وقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة اتفاق السلطات على ميزانية وطنية موحدة، «بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة». وأكدت استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، منوهة بأهمية حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني.
-0- بانا/ي ب/س ج/15 أبريل 2025
