غموض المشهد السياسي وملفات الفساد أبرز اهتمامات الصحف التونسية هذا الأسبوع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- لخصت افتتاحيات عديد الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع المشهد السياسي بالبلاد، بأنه "يتحرك على طريق معتمة وبلا إشارات".
وقالت "نحن حيال زمن سياسي جديد ودقيق، وما لم تستطع الأحزاب كسب ثقة أطياف الجمهور الذي ملّ من الصراعات الحزبية، فإن دورها سيكون في الهامش".
ودعت مقالات عديدة إلى "قيام حوارات وطنية صميمة، غير مغشوشة، شفافة وحرة ونزيهة، لتقييم التجارب والوقوف على الثغرات الفكرية والسياسية والحزبية، بما من شأنه أولا أن يتقدم بعملية إعادة التأسيس السياسي التونسي، وثانيا أن يمكن المواطنين من الإختيار الواعي على أساس الأفكار والتصورات والبرامج، لا على أساس شراء الذمم أو تحريك النعرات السلبية أو توظيف الدين ودور العبادة".
وأشارت إلى أن "الحوار المزمع اجراؤه سيكون من نتائجه الإعلان عن مشروع قانون انتخابي جديد تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. كما سيكون عبارة عن استفتاء حول نظامي الحكم والإنتخاب في البلاد، باعتبارهما يشكلان سبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".
وفي رصدها مواقفَ القوى السياسية المختلفة إزاء هذا المشهد، قالت جريدة (الصحافة): في الوقت الذي استحسن فيه شق حزمة الإجراءات التي أعلنها رئيس الدولة وواصل الدفاع عنها الى اليوم، نجد في المقابل شقا آخر بدا عليه الضجر من حالة الإستثناء والمؤقت التي فرضتها تلك الإجراءات وما رافقها من غموض من جهة ومن غلق الرئيس لباب الحوار مع بقية مكونات المشهد السياسي ومكونات المجتمع المدني وتشبثه بحوار يختلف شكلا ومضمونا عما يراه البقية.
وكتبت فتحية السعيدي بجريدة (المغرب): النزاع على السلطة وانسداد الوضع السياسي والنزاعات في البرلمان، جميعها عناصر وسّعت الهوّة بين الحاكم والمحكوم وعمّمت الإستياء، وهو ما أنتج احتجاجات متكررة آخرها يوم 25 جويلية (يوليو).
إلا أن السياق الذي جاءت فيه إجراءات 25 جويلية -تضيف الكاتبة- "يشهد صعودَ تيار شعبوي له مشروع اجتماعي وسياسي ينشد التأسيس لـ"ديمقراطية قاعدية" ويتّجه إلى نوع من الديمقراطية المباشرة أو المجالسية".
وبشأن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، لاحظت الصحف أن "جميع المتابعين يتفقون على أن الرهان الأبرز والأكبر الذي أمام الحكومة الحالية هو الرهان المالي والإقتصادي. وأن أصعب تحدّ هو البحث عن موارد مالية هامة لإغلاق ميزانية العام الحالي فضلا عن ميزانية سنة 2022، وذلك في ظل تركة ثقيلة من الديون المتراكمة والإشكاليات المعقدة والأبواب المغلقة وهامش تحرك يكاد يكون منعدما".
ززاصلت جريدة (الشروق)، من جانبها، الحديث عن ظاهرة الفساد والملفات المتراكمة أمام القضاء، وقالت: "لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن يتم كشف ملفات فساد من الوزن الثقيل في مختلف القطاعات والجهات والوزارات، ويُتوقع أن يكون عدد الملفات غير مسبوق إذا تم الإستمرار في كشف المستور خلال العشر سنوات الأخيرة".
وأكدت أن "تونس تحتاج إلى إرادة حقيقية للقطع مع الفساد الذي تحوٌل إلى ثقافة رعتها القوى الفاعلة خلال عشرية الفساد بشكل أو بآخر من منظمات وأحزاب وأشخاص".
وفي السياق ذاته، قالت جريدة (الصحافة) إن هناك شعورا عاما بأن القضاء التونسي قد انطلق في التفاعل مع ما حوله ومع ما يعتمل داخل البلاد من تغييرات، إلا أنها لاحظت أن القضاء لم يتحرك بعدُ بالنسق المطلوب في مثل هذه الأوضاع الصعبة وما يزال يخطو خطوات تتسم بالبطء الشديد في مستوى التعهد أو في مستوى الحسم في ملفات هامة متعلقة بحجم كبير من الفساد المالي والسياسي والإقتصادي.
بدورها، أكدت جريدة (الشروق) أن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة ودواليبها، مشيرة إلى أنه طيلة عشر سنوات تدفقت الأموال والقروض والهبات على تونس بشكلٍ لم يسبق له مثيل، لكن لا شيء تغير في واقعنا الصعب.
أما جريدة (لا براس) فاعتبرت أن "من الأهمية بمكان الحفاظ على دينامية مكافحة الفساد ووضع حد للممارسات الإحتيالية المخفية تحت غطاء القوانين السارية المفعول التي عفا عليها الزمن"، داعية إلى "تعبئة المواطنين ضد قادة الفساد والإختلاس الذين سيبذلون قصارى جهدهم للتخريب حتى أنفاسهم الأخيرة".
وتطرقت صحيفة (الشارع المغاربي) إلى موضوع تمويل الأحزاب التي فاق عددها بتونس 226 حزب، وقالت: إن ملف الشفافية المالية للأحزاب يبقى من االمواضيع الأكثر إثارة للجدل، متسائلة: من يراقب تمويل الأحزاب؟ وكيف استغلت ضعف القانون المنظم لعملها في التهرب من كشف تمويلاتها ونفقاتها؟ وأي دور لمحكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الأحزاب؟
-0- بانا/ي ي/ع د/31 أكتوبر 2021
