مسؤولة أممية تدعو لزيادة تدفقات التمويلات نحو البلدان النامية
أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى زيادة تدفقات التمويلات نحو البلدان النامية، وذلك بمناسبة الدورة العاشرة للملتقى الإفريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء في أديس أبابا بأثيوبيا.
وفي كلمة خلال هذا الملتقى الذي يهدف لإعداد موقف إفريقيا في القمة العالمية حول التنمية المستدامة، قالت أمينة إنه من الملح أن تزداد تدفقات الرساميل على الدول النامية خاصة في إفريقيا، لجعل إنعاش أهداف التنمية المستدامة واقعا، حاثة المجتمع الدولي على دعم إفريقيا في جهودها الرامية لتجسيد رؤيتها للتنمية من خلال برنامج التنمية المستدامة بحلول 2030 وأجندة 2063.
وأشارت إلى أن "خدمة ديون إفريقيا وصلت إلى مستوى قياسي بسبب الصدمات الخارجية، مما لا يترك سوى مساحة مالية ضئيلة وربما معدومة للاستثمار في التنمية المستدامة".
وتابعت: "إن خدمة الديون بلغت رقما مذهلا بوصولها 47,5 في المائة من الإيرادات العامة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا العام الماضي".
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن الأمر يتعلق بالنفقات الرئيسية على الخدمات الأساسية، فضلا عن الاستثمارات في التعليم والصحة من أجل مستقبل القارة.
وأشارت إلى الحاجة لما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لزيادة التمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة للتنمية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية داخل المؤسسات والقواعد التي تشكل الهيكل المالي العالمي.
ويهدف هذا اللقاء الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ووكالات نظام الأمم المتحدة، تقييم التقدم المنجز ومشاركة المعارف وأفضل الممارسات والحلول الاستراتيجية لدعم تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة بما يتناغم مع الأولويات الإقليمية.
وستسلط هذه الدورة العاشرة الضوء على الهدف الأول (اجتثاث الفقر)، والثاني (إنهاء الجوع)، والثالث عشر (الإجراءات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية)، والسادس عشر (السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة)، والسابع عشر (الشراكات لإنجاز الأهداف)، بالإضافة إلى أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وتتواصل عدة تظاهرات تمهيدية وموازية تدخل في إطار محور الملتقى ومحاوره الفرعية، منذ يوم الأربعاء الماضي.
ومن ضمن ذلك المنتدى الإفريقي الـ16 للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، والحوار حول أسواق الكربون، ومفاوضات المناخ في إفريقيا، وتحليل التقدم المنجز في مجال النظم الغذائية.
ويجمع هذا الملتقى، الذي سيختتم أعماله يوم الخميس المقبل، معدي سياسات رفيعي المستوى وخبراء وممثلي وزارات ووكالات معنية بالشؤون المالية والتنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية والإحصائيات والزراعة والأمن الغذائي والعلوم والابتكار.
-0- بانا/إ ت/س ج/ 25 أبريل 2024
