تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تتصدر اهتمامات الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- على غير عادتها لدى تناولها القضايا الدولية، تناولت الصحف التونسية باستفاضة أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن السوق العالمية ستتأثر خاصة وأن هذه المنطقة هي الأكثر تزويدا للعالم بالقمح والغاز.
وإلى جانب تداعياتها الإقليمية والدولية على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي ، تحدثت أيضا كل الصحف عن مخاوف على الإقتصاد التونسي خاصة في قطاعي المحروقات والحبوب، مشيرة إلى أن تداعيات هذه الحرب" ستجعلنا نراجع الأرقام التي وردت في مشروع قانون المالية 2022 خاصة تلك المبالغ المرصودة لاستيراد القمح والمحروقات في ظل ارتفاع أسعارها نسبة كبيرة غير متوقعة".
وفي هذا السياق تحديدا، جاء في جريدة (الشروق): لا يمكن أن تمر الحرب الروسية الأوكرانية دون أن تلقي بظلالها على الوضع المعيشي في تونس في ظل توقع ما ستخلّفه من ارتفاع منتظر في أسعار النفط ومن ارتباك في قدرة الدولة على التزود بالحبوب حيث نستورد الجانب الأكبر منها من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت: ما كان لهذه الحرب أن تثير بيننا كل هذه المخاوف لو فكرت دولتنا منذ سنوات في تحصين أمنها الغذائي حيث ظل تفكير كل من تداولوا على السلطة خلال السنوات الماضية على الصراعات الحزبية وعلى الحلول البسيطة والسهلة.
وجاء في افتتاحية جريدة (المغرب): تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية لتذكرنا بأن العالم منذ أن شهد ميلاد الدولة ثم الإمبراطوريات الضخمة محكوم بموازين القوى، وأن السلم التي تنشدها الغالبية الساحقة من البشر إن هي إلا مرحلة انتقالية وهشة بين حربين وذلك مهما بدت لنا صلابة مقومات السلم وقدرتها على الإستمرار، مؤكدا أن الإستمرار الحاد للأزمة الأوكرانية لايخدم مصلحة أي طرف.
من جانبها، أكدت جريدة (الصحافة) أن القول بأننا على وشك حرب عالمية ثالثة هو كلام فارغ لأن المواجهة حينئذ ستكون "قيامية" بين ترسانات عسكرية نووية وهي مواجهة لا يمكن لها أن تحدث بما أنها ستكون -بالفعل- نهاية العالم وتدميرا كاملا للوجود البشري.
وفي الشأن الداخلي، أبرزت الصحف التونسية تطورات الوضع الصحي في الأيام الأخيرة، وقالت إنها شهدت تحسنا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن السلطات الصحية في البلاد لازالت تشدد على احترام إجراءات التدابير الصحية.
وتطرقت جل المقالات إلى الأزمة "المعقدة والخانقة" سياسيا واقتصاديا" برغم الخطاب الإنتصاري للسلطة الحالية"، وقالت إنه وضع "يستوجب الحنكة والصبر والترجيح السليم بين مختلف الأولويات"، موضحة أن "العدو الرئيسي لتونس اليوم هو الزمن، والخطر الداهم هو تأجيل الحلول الجماعية الضرورية".
وتناولت جريدة (الصحافة) موضوع غلاء الأسعار، وقالت: لا حديث للتونسيين منذ أشهر سوى عن الإرتفاع المتزايد للأسعار، متسائلة:هل نحتاج حقّا لسلوك استهلاكي جديد للتونسيين يمكّنهم من التحرّر من سجن الاستهلاك المنفلت؟ وهل بإمكان التونسيين أن يستوعبوا أهمية آلية الإمتناع عن استهلاك أي مادة يرتفع سعرها بما يمكّنهم من المساهمة في تعديل ثمنها وعودتها إلى السعر المناسب؟
بدورها، تحدثت جريدة (لا براس) La Presse، الناطقة بالفرنسية، عن النقص في السلع الأساسية في السوق، مشيرة إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان بدأ التونسيون يعربون عن فزعهم. وأكدت أن جانبا كبيرا من الأزمة مفتعل ومقصود من قبل بعض الأحزاب واللوبيات المتحالفة معها والتي تسيطر على جانب كبير من الإقتصاد لتعطيل قنوات التوزيع بهدف إحداث الفوضى في الوضع العام للبلاد في إطار محاربتها لتوجهات الرئيس قيس سعيّد.
وفي هذا الصدد، تقول صحيفة (الشارع المغاربي): عملت المنظومة الفاسدة على عرقلة مجهودات السلطة بواسطة عملائها بمؤسسات الدولة وكذلك أذرعها الحزبية الموالية لها عبر احتكار المواد الأساسية والتحكم في مسالك توزيعها وتأليب الشعب على الرئيس طمعا في إسقاطه.. وهنا تساءلت الصحيفة: لماذا لم نسجل أي نقص في هذه المواد عندما كنا في السابق نتقاسم نفس المنتوج مع ما يقارب سبعة ملايين سائح يزورون تونس؟
وفي رصدها المشهد الحزبي بالبلاد، تحدثت مقالات وتعليقات عديدة عن توجه -في هذه المرحلة السياسية- إلى تشكيل أحزاب جديدة بعد حالة "الجمود الحزبي" عقب 25 يوليو الماضي وما صاحبها من فقدان هذه الأحزاب لمصداقيتها وتأثيرها في الرأي العام، حيث بدأت منذ فترة وجيزة أحزاب جديدة في الظهور والتوالد لتضاف إلى قائمة طويلة من الأحزاب التي تجاوز عددها 220 حزب وأغلبها أحزاب غير معروفة وغير مؤثرة.
وخلصت إلى التساؤل: هل ستنجح هذه الأحزاب الناشئة في تحسين علاقة التونسي الذي خذلته الوعود الإنتخابية السابقة والمتاجرة بآلامه واحتياجاته؟
أما جريدة (الشروق) فقد عبرت عن استغرابها من انتشار الجمعيات بشكل ملفت ومثير للشبهة خاصة في جانب تمويلات خارجية لأغلبها، حيث بلغ عدد الجمعيات الناشطة في تونس 23676 جمعية، إلى حدود 10 نوفمبر 2020، الأمر الذي جعل محكمة المحاسبات تسقط عددا من القوائم الإنتخابية التي استغلت الجمعيات في تمويلات أجنبية، إلا أن الأدوار المشبوهة كانت تلك المتعلقة بتمويل النشاطات الإرهابية والحزبية.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 27 فبراير 2022
