تونس تودع عاما مثقلا بالمشاكل وتتطلع بتفاؤل إلى العام الجديد
تونس العاصمة-تونس(بانا)- ودّع التونسيون سنة 2023 وهي سنة مثقلة بالمتاعب المعيشية بسبب نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار.
كما شهد العام 2023 تطورات عصفت بعدد من رموز المعارضة أحيلوا على القضاء على خلفية ملفات فساد من ناحية، وفي جانب آخر بتهمة التآمر على أمن الدولة وزعزعة الأوضاع.
وتستقبل البلاد سنة إدارية جديدة محملة بملفات ثقيلة بالنسبة للحكومة التي تجد نفسها أمام ضرورة معالجة فورية لعل من أبرز عناوينها أزمة التشغيل التي تعمقت بعد أحداث 2011، حيث استقر عدد العاطلين عن العمل في تونس خلال الربع الثالث من سنة 2023 في حدود مليون و638 ألف شخص وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء.
وحاولت الحكومة التونسية، طيلة السنة الماضية، التغلب على الوضع الاقتصادي الصعب من خلال الدفع إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد، حيث شهدت البلاد تحسنا في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، كما شهد قطاع الفسفاط انتعاشة لا سيما بالنسبة إلى الصادرات نحو الأسواق العالمية، على غرار الآسيوية والأمريكية والأوروبية.
من جهتها، بلغت عائدات القطاع السياحي، خلال 2023 ، حوالي 5.8 مليار دينار تونسي، ما يعادل 2 مليار دولار وفق ما ذكره وزير السياحة، محمد بلحسين، مؤخرا خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب.
وعوّل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في سياسته الإصلاحية للاقتصاد التونسي، على الحد من الاستيراد والاعتماد على الذات دون الحاجة إلى المؤسسات المالية؛ ما مكّن البلاد من خفض نسب التضخم ووقف نزيف إهدار العملة الصعبة.
وتمكنت تونس، نهاية نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، برغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي.
كما أعلنت وزارة المالية، في شهر ديسمبر 2023 ، تقليص عجز ميزانية الدولة بنسبة 65 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ليقدر بحوالي 1.320 مليار دينار تونسي، مقابل عجز بقيمة 3.764 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وفي لقاء مع الناشط السياسي والوزير الأسبق عماد الحمامي، اعتبر هذه المسؤول السابق أن سنة 2023 كانت أحسن سنة منذ سنة 2011 (السنة التي شهدت انطلاق ثورة شعبية انهت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي)، على المستوى الاجتماعي، حيث لم نشهد إضرابات ولا تعطيلا للإنتاج.
وأضاف: ''سياسيا تم إنجاز الأجندة السياسية وفق خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021 وتم تنظيم الانتخابات المحلية في التوقيت المحدد، كما شهد عام 2023 إجراء الدور الثاني لانتخاب أعضاء البرلمان وتركيزه وبداية عمله، بعد انقطاع دام 15 شهرا جراء تجميد أعمال المجلس السابق في يوليو 2021 وحله في مارس 2022.
وبرغم بعض المعطيات التي تدعو إلى التشاؤم، يظل الأمل قائما في إمكانية تحسن أداء الاقتصاد التونسي خاصة على مستوى القطاعات المصدرة مثل الفسفاط وزيت الزيتون، وتحسن العجز التجاري القائم مع بعض الدول مثل تركيا، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير موارد مالية خارجية دون شرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وأظهر استطلاع للرأي العام في تونس، نشر مطلع العام الحالي، أن 53 في المائة من التونسيين متفائلون بالعام الجديد، وسط آمال بأن تتمكن البلاد من تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية.
واعتبر مراقبون هذه النسبة إيجابية، في وقت شهدت تونس تقلبات سياسية واقتصادية صعبة، خلال العام المنقضي.
-0- بانا/ي ي/ع د/05 يناير 2024
