المجلس الرئاسي الليبي يحذر من التصعيد غير المبرر في المشهد السياسي

طرابلس-ليبيا(بانا)- قال المجلس الرئاسي الليبي إنه، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وفي ظل المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر، ملوحا باتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدماً نحو الاستقرار الدائم والتوافق الوطني الشامل.

وتأسيسا على ما سماها انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية العليا، اعتبر المجلس الرئاسي، في بيان صادر أمس الثلاثاء، أن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها مختلف الأطراف تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.

وأكد المجلس الرئاسي أن “استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج أو بالصمت”.

وجدد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في آمال زمنية محددة.

وفي هذا الظرف الحرج، يدعو المجلس الرئاسي كلاً من مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية الشاغرة.

وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة أن تكون هذه التسميات مطابقة لما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفادياً لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة. 

وكان محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، أصدر قراراً بتكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة بصفة موقتة

وقد رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار الصادر عن محمد تكالة، ودعا الأجهزة الحكومية إلى عدم الاعتراف به.

وكذلك رفض خالد المشري خصم محمد تكالة في الصراع على رئاسة مجلس الدولة، قرار الأخير بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة مجددا اعترافه بخالد شكشك رئيسا للديوان.

يذكر أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا، عام 2020 في بوزنيقة بالمغرب، على تشكيل لجنة 13+13 لتحديد الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولون المناصب السيادية.

وينص اتفاق بوزنيقة على أن يشارك المجلسان في تعيين المناصب السيادية على أن يرسل مجلس الدولة أسماء سبعة مرشحين إلى مجلس النواب لاختيار ثلاثة من بينهم والذين يقوم مجلس النواب بإرسالها إلى مجلس الدولة لاختيار مرشح واحد من بينهم.

وبموجب المادة 15 من الاتفاق السياسي، تشمل المناصب السيادية المعنية بهذه التعيينات كلا من محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

واتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوة على أن تتولى منطقة طرابلس (غرب) مناصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام ورئيس ديوان المحاسبة فيما تعود إلى برقة (شرق) مناصب محافظ المصرف المركزي ورئيس جهاز الرقابة الإدارية وتؤول إلى فزان (جنوب) رئاسة المحكمة العليا وجهاز مكافحة الفساد.

-0- بانا/ي ب/س ج/16 أبريل 2025