أبرز اهتمامات الصحف التونسية خلال أسبوع

تونس العاصمة-تونس(بانا)- تطرقت الصحف التونسية، خلال الأسبوع المنقضي إلى غاية يوم أمس الأحد، إلى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي ومن بينها الايقافات والتحقيقات التي شملت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية ورجال أعمال إضافة إلى تسليط الضوء على مصير مبادرة الانقاذ بعد احتدام التوتر بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، فضلا عن الجدل الواسع بشأن وجود المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بتونس.

في رصدها المشهد السياسي بالبلاد، قالت جريدة (الصحافة)  إن تطور الوضع السياسي تميز في الأيام القليلة الماضية بتوترات سياسية واجتماعية عميقة على خلفية الايقافات الأخيرة في حق سياسيين ورجال أعمال وصحفيين ونقابيين وذلك دون توضيح حيثيات تورطهم في أعمال من شأنها الإضرار بتونس واستقرارها.

وحسب جريدة (الصباح)، فإن كل ما يصل الرأي العام من أخبار حول سلسلة هذه الايقافات وجلسات الاستماع إلى متهمين  يأتي من مصادر واحدة هي لسان الدفاع، في حين تبقى الدولة صامتة باستثناء تلميحات حول المحاسبة وضرورة إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بدون تمييز.

 وخلصت الجريدة إلى القول: إن نجاعة العملية تبقى مرتبطة بالوضوح بالشفافية، وإلا، فإن الباب سيفتح على التأويلات.

 وفي ذات السياق، قالت جريدة (المغرب) إن كل سنوات الانتقال الديمقراطي، من 2011 إلى اليوم، تكاد لا تخلو من الاعتقالات والاعتداءات على النشطاء والصحفيين، وقد يقول البعض إننا أمام المحاسبة التي طالما طالب بها الشعب وإن زمن الاقطاعيات المتنفذة قد ولى وانتهى، ولكن الملاحظ أننا أمام استهداف واسع للخصوم السياسيين.

لكن جريدة (الشروق) عبرت، من جهتها، عن قناعتها بأنه برغم المناخ السياسي والاجتماعي المتشنج والمتوتر في البلاد، إلا أن القضاة"قادرون على إصدار أحكامهم بكل نزاهة واستقلالية"، مؤكدة أن" المحاكمات في تونس، ومهما قيل ويقال عنها، تتوفر فيها كل الضمانات القانونية وكل الاحكام الصادرة قابلة للطعن بالاستئناف وبالتعقيب ولا يتم ربحها بالتصريحات والتشكيك في الاعلام والصالونات".

وتطرقت مقالات عديدة في أكثر من جريدة إلى مبادرة الانقاذ التي تعكف على إعدادها منظمات وطنية لعرضها على رئيس الدولة وعلى الشعب، في محاولة لإخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي ومن أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لاحظت أن تسارع وتيرة المستجدات في البلاد على وقع مؤشرات توتر محتدم بين الرئاسة والاتحاد العام التونسي للشغل، بات يدفع إلى التساؤل حول مصير هذه المبادرة ومستقبلها، علما أن الاتحاد هو أحد الأطراف الرئيسية في إعداد المبادرة.

وتحت عنوان:"أي برلمان نريد؟"،جاء في إحدى افتتاحيات  جريدة (الصباح): عودة الحياة إلى السلطة التشريعية جاءت في وقت صعب تمر به البلاد وغير معهود بالنسبة للتونسيين في ظل ما يعتبره رئيس الدولة حربا ضد الفساد ومحاسبة من أخطأ في حق الوطن، حيث سيكون لمباشرة النواب مهامهم أهمية من حيث عودة الطمأنينة إلى الشعب والحد من التشكيك، هذا إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي.

وتطرقت جريدة (الصحافة) إلى الجدل بشأن وجود الأشقاء الأفارقة من جنوب الصحراء بتونس ومواقف المنظمات الحقوقية الرافضة للموقف الرسمي، وقالت: مرة أخرى وجدنا أنفسنا للأسف أمام"جبهة"جديدة لم نكن بحاجة لفتحها لأن فيها قسوة وتعسفا على تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا وفيها أيضا متربصون بالبلاد والعباد لا على أرض تونس التي أعطت اسمها للقارة السمراء ولكن في الكثير من دول إفريقيا.

وعلقت جريدة (المغرب)، من جانبها، على الضجة حول وجود المهاجرين من جنوب الصحراء وحملات الكراهية في بعض الأوساط، وقالت: إن"الارث الاستعماري مترسخ في مخيالنا وحاضر في ممارساتنا ومواقفنا وخطاباتنا"، مؤكدة أن مقاومة العنصرية في المجتمع التونسي تحتم علينا تجاوز التعبير عن الغضب والاشمئزاز والسخط والشعور بالخجل إلى الفعل في الواقع والتحرك السريع.. فنحن بحاجة إلى فرض سياسات ثقافية وتربوية وتعليمية وإعلامية تناهض العنصرية وخطاب الكراهية والعنف والتعصب وغيرها من الظواهر التي باتت تثير المخاوف".

وأكدت أن"الخوف الحقيقي ليس من الآخر، وإنما هو من ذواتنا التي باتت تنفلت من العقال وتنجر وراء سلوك وحشي يقتل الانسانيّ فينا، وانطلاقا من هذا الواقع المرير، أضحى مشروع الأنسنة أولوية الأولويات".

كما تحدثت الصحف التونسية عما وصفتها بـ"انزلاقات خطيرة" تعيشها المنظومة التعليمية وتؤشر  إلى مزيد تدهور قطاع التربية والتعليم، مؤكدة أن ما تعانيه المنظومة التربوية لم يسبق لها أن عاشته حتى في أحلك الظروف التي مرت بها خلال أول عملية إصلاح تربوي سنة 1958، ناهيك عن أن المنظومة الحالية انتُزعت منها كل مظاهر ومقومات الفرحة والارتياح سواء بالنسبة لأولياء الأمور أو التلاميذ.

-0-بانا/ي ي/ع د/27 فبراير 2023