أكثر من 9 مليارات دولار حجم إيرادات الدولة الليبية، حسب رئيس الوزراء
طرابلس-ليبيا(بانا)- كشف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن الإيرادات التي حققتها الحكومة حتى مايو الماضي بلغت أكثر من 7ر43 مليار دينار ليبي (حوالي 87ر9 مليار دولار أمريكي)، مقابل نفقات قُدرت بنحو 32 مليار دينار (حوالي 6ر6 مليار دولار)، ما يمثل فائضا قدره 27ر3 مليار دولار.
وفي كلمته خلال ترؤسه الاجتماع العادي الثاني لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2024 ، اليوم الإثنين بمجمع غابات النصر في طرابلس، أكد الدبيبة رفضه فرض رسوم على الشعب الليبي في ظل وجود إنفاق مواز لا يخضع لأي رقابة، في إشارة إلى نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان المتمركز في شرق البلاد.
وكان الدبيبة يشير إلى قيام مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة بنسبة 27 في المائة على عمليات صرف العملة، وهو قرار اعتمدته الهيئة التشريعية.
وصرح الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن إنتاج النفط يبلغ حاليا 5ر1 مليون برميل يوميا، ملاحظا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية السنة الجارية.
وكشف الدبيبة، من جهة أخرى، أن 173000 مواطنة يستفدن من منحة البنات فوق سن 18 عاما والزوجات، فيما بلغ عدد المستفيدين من منحة الأولاد مليون و185 ألف أسرة.
وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، عن منح أكثر من 500 مقعد في حج هذا الموسم من قبل الدولة الليبية لصالح المتضررين من العاصفة "دانيال" في مدينة درنة (شرق البلاد) وبعض مناطق الجبل الأخضر.
وعلى الصعيد السياسي، جدد المسؤول الليبي انتقاده للاجتماع الذي عقده أعضاء من مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) مؤخرا في مدينة مصراتة (220 إلى شرق طرابلس).
وأخذ الدبيبة على أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في مصراتة عدم اكتراثهم لاختطاف زملاء لهم بات مصيرهم مجهولا.
وتساءل عما إذا كان المشاركون في الاجتماع قد توصلوا إلى حل للقوانين الانتخابية التي هي مهمتهم الرئيسية، آخذا عليهم كذلك عدم تطرقهم للعملة المزورة المطبوعة خارج البلاد والتي تضر بالاقتصاد الوطني.
ونصح الدبيبة هؤلاء الأشخاص بالدفاع عن حصانتهم وزملائهم المفقودين بدون ظهور أي نتائج للتحقيقات عن مصيرهم، والتركيز على إقرار القوانين الانتخابية في آفاق تنظيم الانتخابات.
ووصلت العملية السياسية في ليبيا إلى حالة انسداد كامل أجبرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، على تقديم استقالته في مارس الماضي، بعد فشل مبادرته جمع الجهات المؤسسية الخمس الرئيسية من أجل تجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية التي ستجرى على أساسها انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ومعالجة النقاط السياسية الخلافية.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 10 يونيو 2024
