مجلس النواب الليبي يطلب من المجلس الرئاسي الرجوع عن إنشاء مفوضية للاستفتاء
طرابلس-ليبيا(بانا)- طلب مجلس النواب (البرلمان) الليبي من رئيس المجلس الرئاسي الليبي سحب قراره المتعلق بإنشاء هيئة مفوضية مستقلة للإستفتاء والاستعلام الوطني، واصفا الإجراء “بالخطير وغير المبرر”.
واعتبر مجلس النواب الليبي، في بيان صادر يوم الإثنين، قرار رئيس المجلس الرئاسي يمثل خرقا للإعلان الدستوري (الوثيقة الدستورية التي تضبط العلاقات بين السلط في ليبيا)، مؤكدا على بطلان هذا القرار وداعيا جميع المؤسسات المعنية إلى عدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
وقال مجلس النواب في بيانه، "إن المجلس الرئاسي تجاوز في هذا الأمر، صلاحياته وتعداها الى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها الى توافق وطني واسع.
واعتبر البرلمان أن هذا الإجراء لا يمكن أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد"، مؤكدا رفضه تجاوز المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإنشاء أجسامم مستقلة ذات مسؤولية مالية.
وأكد مجلس النواب أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بكل المهام التي تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات ولا يجوز إنشاء أجسام أخرى موازية.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم الأحد، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ويعطي القرار للهيئة سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر.
وينص القرار على أن هذه المفوضية هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس. لكن يمكن للمفوضية أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، وتكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.
ورئيس المجلس الرئاسي هو الذي يحدد المسائل التي تستوجب تنظيم استفتاء وهو الذي يصادق على نتائجه، كما أنه الضامن لحياد المفوضية وعملها بشفافية خلال العملية التي تجري تحت إشرافها.
ويتكون مجلس إدارة المفوضية من شخصيات بارزة في مختلف المجالات بينهم مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة يكون رئيسا للمجلس فيما يتكون الأعضاء من ممثلين لنقابة المحامين، ورؤساء الجامعات الليبية، والشركة العامة للبريد وتقنية المعلومات، والشركة القابضة للاتصالات، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الإحصاء.
-0- بانا/ي ب/س ج/13 أغسطس 2024
