ستيفاني خوري تندد بالأفعال الأحادية التي تؤجج التوترات في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الأوضاع في ليبيا تتدهور منذ الشهرين الأخيرين بشكل متسارع في المجال السياسي والاقتصادي والأمني ومن حيث الاستقرار عموما، مشيرة إلى أن الأفعال أحادية الجانب التي اتخذتها جهات سياسية وعسكرية وأمنية في ليبيا تؤدي إلى زيادة التوتر، وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية، وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل متفاوض بشأنه.
وقالت ستيفاني خوري، في الإحاطة الدورية التي قدمتها يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا، إن التحركات التي قامت بها القوات التابعة للجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، في 9 أغسطس، نحو ألأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا، دفعت القوات والتشكيلات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد جاهزيتها للرد على أي هجوم محتمل.
وأشارت إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في نفس اليوم بمدينة تاجوراء شرقي طرابلس، بين مجموعتين مسلحتين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات. وقد نجحت جهود الوساطة المحلية في نزع فتيل التوتر.
وأضافت المسؤولة الأممية أن التوترات في ليبيا ازدادت بعد محاولات إقالة محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبالدبيبة، مؤكدة أن البعثة الأممية في ليبيا “تعمل بنشاط على تهدئة حالة التوتر" في ليبيا وتقترح مفاوضات لإرساء الثقة بين الأطراف تمهيدا لاستئناف العملية السياسية".
وحذرت خوري، في إحاطتها الدورية الثانية، من أن “الإجراءات الأحادية المتخذة من قبل الأجهزة السياسية والأمنية تقوض الاستقرار في البلاد، ونقترح عقد مفاوضات بين جميع الأطراف لبناء الثقة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية”.
واعتبرت أن الوضع القائم غير مستدام. وفي غياب استئناف محادثات سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة وتنظيم الانتخابات، فإن الوضع يتجه إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. إن الليبيين محبطون من الوضع القائم والثمن الذي يفرضه على حياتهم اليومية. ولا يتوانون عن التعبير عن تخوفهم من اندلاع الحرب مرة أخرى ولا يرون مستقبلاً، إلا محاولة المغادرة. وهذا أمر غير مقبول".
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إن استئناف العملية السياسية “يتطلب حسن النية من مختلف الأطراف”، مؤكدة على ضرورة “تنسيق ذلك من طرف المجتمع الدولي وهذا أمر لازم”.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن البعثة تعمل مع المجلس الرئاسي الليبي وشركاء الاتحاد الإفريقي لتفعيل المساعي بشأن المصالحة الوطنية وتنظيم مؤتمر برعاية المجلس الرئاسي.
كما أنها تحاور مختلف القادة وتشجعهم على اجتناب أي إجراء أحادي من شأنه مفاقمة التوتر وتحثهم على التحاور والانخراط في العملية السياسية لتحقيق تقدم يخدم مصالح الليبيين.
من جانبه، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، إن الأفعال أحادية الأجانب من أي طرف كان، تشكل تهديدا، مشيرا إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس النواب بخصوص إلغاء اتفاق جنيف مثال على ذلك.
وحذر السني، في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، “من الفراغ والانسداد السياسي وغياب الحلول”، مضيفا أن “شبح الصراع المسلح بات يلوح مجددًا في الأفق”.
وأكد أن الأزمة في ليبيا ليست قانونية بل هي سياسية بامتياز، مضيفا أن الحل الوحيد هو دعم رغبة الليبيين في تنظيم انتخابات عامة.
واستهجن السني أسلوب مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنه إنما يكرر الإدانات ضد ليبيا دون أي حلول واقعية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن عاجز عن المطالبة بمحاسبة الذين يعرقلون العملية السياسية ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.
بدورها، حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف في ليبيا على التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل وسط بشأن أزمة المصرف المركزي، داعية إلى ضرورة دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات.
وقال ممثل بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أمس الثلاثاء، “نشعر بقلق عميق إزاء النزاع حول المصرف المركزي الليبي”.
وكذلك، اعتبرت روسيا أن العملية السياسية في ليبيا “وصلت إلى طريق مسدود”، مرجحة صعوبة تحقيق التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الخطوات اللازمة لإحراز التقدم المطلوب من أجل الوصول إلى الانتخابات، على الرغم من المحاولات المستمرة من طرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في الوصول إلى الانتخابات.
وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا يوم الثلاثاء، “إن الوضع الراهن في الواقع الحالي يعني ركود العملية السياسية، واستمرار الأزمة السياسية الداخلية والانقسام لفترة غير محددة”.
وحذر من أن “ذلك سوف يتبعه حتمًا المزيد من التدهور في المجالين الأمني والاقتصادي، وانحدار عام في مستوى معيشة الليبيين العاديين”.
-0- بانا/ي ب/س ج/22 أغسطس 2024
