الدبيبة يرد على إعلان رئيس مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية
طرابلس-ليبيا(بانا) -قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته "تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري"، وأنها تتعامل مع "البيانات المتكررة" الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها "رأي سياسي غير ملزم" و"لا يغير من الواقع شيئًا".
جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبًا بالمجلس.
وأوضح الدبيبة، في بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أن حكومته "تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد".
وتابع أن "عقيلة صالح التقى عددًا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة".
واعتبر الدبيبة أن رئيس المجلس مُصرّ على "عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزام تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري"، عبر "الإعلان المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس".
وأضاف أن "حكومة الوحدة الوطنية تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا"، وأنها "عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة".
واختتم بأن حكومته "تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية".
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية"، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.
وتلا عقيلة، في كلمته بجلسة المجلس أمس الثلاثاء، نص القرار وجاء فيه "قرر مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت في المرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة السيد حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب".
من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن السلطات والأجسام السياسية الحالية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وإن "أي خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء".
وأوضح اللافي، في سلسلة تغريدات، أن المجلس الرئاسي "جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه جرى بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين عام 2020.
وأضاف أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي وضع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، الذي حددت فيه اختصاصات المجلس الرئاسي.
وأردف أن "أي تعديل يطال الأجسام السياسية أو اختصاصاتها يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق"، وأن "ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء".
ودعا اللافي البعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل مزيد الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات "باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار".
ويرى المراقبون أن حرب البيانات التي اشتعلت بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي تؤشر على اتساع الهوة بين الأطراف المتصدرة للمشهد الليبي ما يزيد من احتمالات عرقلة عملية المصالحة الوطنية واستعصاء تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وربما عودة النزاع المسلح.
-0- بانا /ع د/14 أغسطس 2024
