البنك الإفريقي للتنمية يدعم ريادة الأعمال واستحداث فرص عمل في تونس
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- أقر مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية تمويلا لتونس قدره 3ر92 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للشركات وتمكين السكان، وذلك من خلال استحداث فرص عمل.
ويتألف هذا التمويل من قرض بقيمة 90 مليون يورو من البنك، وهبة بحوالي 3ر2 مليون يورو من الصندوق الائتماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار "مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل" (أفاوا).
ومن المقرر تطبيق هذا البرنامج، الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024 .
ويهدف البرنامج إلى الدفع باستحداث فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
وأفاد بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن الأمر يتعلق بتشجيع تأسيس شركات جديدة، ودعم نمو الشركات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وضمان استفادة الشباب والنساء بشكل أفضل من فرص عمل جيدة.
وأشارت نائبة المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس، مالين بلومبرغ، إلى أن “نتائج دراسة مسحية أجراها البنك في تونس تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث استحداث فرص العمل، لكنهم يواجهون قيودا هيكلية تؤثر على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وعلى إنتاجية شركاتهم وإمكانات نموها”، ملاحظة أن “هذا المشروع يساهم في الاستجابة لتلك المشاكل”.
وتشمل القيود التي تعيق رواد الأعمال التونسيين بشكل خاص مستوى تدريبهم، ومشاكل الوصول إلى الأسواق، سيما بالنسبة للشركات غير الرسمية. كما يواجه رواد الأعمال صعوبات في توظيف عمال يتمتعون بالمهارات اللازمة، ونقص الاستفادة من الخدمات الاستشارية، وصعوبات الوصول إلى التمويل.
وجرى إعداد البرنامج للحد من هذه القيود من خلال ثلاثة مجالات تدخّل رئيسية تتمثل أولا في “التدريب التكاملي للإدماج” الذي يهدف لتزويد الشباب والنساء الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مدفوعة الأجر، وثانيا في دعم ريادة الأعمال، "سوق التنمية 2.0"، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الخدمات الاستشارية التي تناسب احتياجات الأهداف المختلفة، خاصة لصالح النساء، وثالثا في تطوير القدرات المؤسسية.
وتفيد التوقعات الاقتصادية للحكومة التونسية أن البرنامج من شأنه المساهمة في استحداث 118900 فرصة عمل نظامية، منها 76600 فرصة عمل مباشرة و43300 فرصة عمل غير مباشرة.
وفيما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي، سيساهم البرنامج في تحسين مؤشرات تشغيل النساء من خلال تنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال النسائية.
ويشمل ذلك تنظيم التدريب والإدماج المهني لصالح 50 في المائة من النساء على الأقل، وتأسيس ما لا يقل عن 45 في المائة من الشركات التي تديرها نساء، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتمويلها.
وستسمح الهبة التي قدمها الصندوق الائتماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في إطار "مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل"، بخفض رسوم القروض المخصصة للشركات النسائية، وزيادة حصة المستفيدات من رائدات الأعمال من 35 إلى 45 في المائة.
وأوضحت بلومبرغ أن "هذا البرنامج يعزز التزام البنك الإفريقي للتنمية في تونس عبر الارتقاء بفرص العمل من خلال اعتماد الدروس المستخلصة من مبادرة سوق التنمية، والابتكارات التشغيلية التي طورتها منصة ابتكارات ونصائح في مجال ريادة الأعمال.
وأضافت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية في تونس أن "البرنامج يهدف لإزالة القيود المرتبطة بتوسيع نطاق المشاريع والاستدامة المالية وتحفيز الاستثمار الخاص".
-0- بانا/ف أ/ع ه/ 13 أغسطس 2024
