البعثة الأممية للدعم في ليبيا تقرر الدعوة إلى اجتماع للوصول إلى توافق بين الفرقاء الليبيين
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية.
ومنذ عدة أيام، يواجه المصرف المركزي الليبي أزمة بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأحد الماضي، تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذا التوافق الذي يهدف إليه الاجتماع بين فرقاء الأزمة يجب أن يقوم على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة -وفق نفس المصدر- إلى خطوات ملحة منها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
وحثت على وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وعلى ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وشددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وقد وصلت العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود مع تعذر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بسبب الخلافات بين فرقاء الأزمة حول الخلافات الانتخابية وبعض القضايا السياسية الأخرى.
وتعيش البلاد حالة شلل بسبب انقسام المؤسسات بين حكومتين إحداهما في طرابلس تحظى باعتراف المجتمع الدولي والأخرى في الشرق بتكليف من مجلس النواب.
من جانبها، دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي إلى المشاركة بفعالية في مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في منشور على حسابها في منصة "إكس" أن مبادرة البعثة الأممية تمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي"، داعية جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.
وأشارت السفارة، في بيانها، إلى أن “التطورات الأخيرة تقوِّض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وزيادة احتمالات المواجهة الضارة”.
وقالت السفارة إن “التقارير التي تتحدث عن الاعتقال التعسفي والترهيب لموظفي المصرف المركزي مثيرة للقلق، داعية إلى ”محاسبة المسؤولين عنها بشكل صارم".
وقد دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان أمس الثلاثاء، مجلس النواب إلى “سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وعبر المنفي عن تفهمه لقلق البعثة الأممية في ليبيا “بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات"، مؤكدا أن "المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرارا عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة”.
وأضاف: “مارسنا اختصاصنا في إطار الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره”.
من جهته، أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي استكمال عملية استلام مهام إدارة المصرف “بشكل كامل” وفق بيان نشره مساء اليوم الإثنين.
وأكد المجلس، في البيان، على التزامه بجميع الإجراءات اللازمة لضمان انتقال سلس، متجاوزًا ما وصفه بـ"محاولات للتشويش من الإدارة السابقة".
كما أكد المجلس على ضرورة إنقاذ الاقتصاد الليبي واستفادة المواطن منه و"المساهمة في معالجة آثار الأزمات التي تحمل المواطن عبئها".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أعلن تكليف عبد الفتاح الغفار مؤقتا بمهام محافظ المصرف المركزي، وكلفه باستكمال ‘إجراءات التسليم بعد أن اعتذر المحافظ المعين محمد الشكري، مطالبا بتوافق بين المجلسين التشريعيين على تعيينه.
وعيّن المنفي عبد الفتاح الغفار لتولي إدارة المصرف المركزي إلى حين عودة المحافظ المعين، محمد الشكري، أو انتخاب محافظ جديد.
ودعا رئيس المجلس الرئاسيي المحافظ المعين إلى تنفيذ الترتيبات المالية إلى حين التوافق على ميزانية موحدة.
ومن جانب آخر، قدم المصرف المركزي الليبي بقيادة المحافظ الصديق الكبير، في بيان، اعتذارا لزبائنه الوطنيين والأجانب بعد أن أوقف مؤقتا خدماته بسبب “الظروف الاستثنائية”، معبرا عن أمله في استئناف عمله “فور انتهاء هذه المخاطر”.
ومن تبعات هذا القرار، علقت بعض المصارف التجارية خدماتها متأثرة بأزمة المصرف المركزي، خاصة خدمات شراء النقد الأجنبي وتنفيذ الحوالات المحلية وخدمات تحويل الاعتمادات والتحويلات الخارجية والتجارة الإلكترونية والشباك الأوتوماتيكي المصرفي، وكذلك خدمات المقاصة والتسوية عبر المصرف المركزي الليبي.
وفي سياق هذه الأحداث المرتبطة بأزمة المصرف المركزي وبعد الإعلان عن تسلم الإدارة الجديدة مهامها، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة القوة القاهرة في جميع حقوحقول النفط وموانئه ومنشآته ووقف أنشطة إنتاج النفط وتصديره.
وبعد هذا القرار، أعلنت شركة الواحة للنفط بدء الخفض التدريجي للإنتاج بسبب “الإحتجاجات والضغوط”، محذرة من أن استمرار هذا الحراك سيؤدي إلى وقف كامل للإنتاج.
-0- بانا/ي ب/س ج/28 أغسطس 2024
