دور المراكز البحثية في صياغة السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا
طرابلس–ليبيا (بانا) – بحثت ندوة حوارية حول دور المراكز البحثية في صناعة السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، الإثنين في طرابلس، الأسباب التي تجعل المراكز البحثية شريكا أساسيا في عملية صناعة السياسات العامة، بما في ذلك قدرتها على توفير التحليلات العلمية والبحوث المتعمقة والمعرفة الخاصة بالقضايا الحيوية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
واستعرضت الحوارية التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس، أهم التحديات التي تواجه المراكز البحثية في تعزيز دورها في صياغة السياسات العامة في ليبيا، مثل نقص التمويل والبنية التحتية الضعيفة ونقص الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن مناقشة كيفية التغلب على هذه التحديات وتعزيز قدرات المراكز البحثية.
وركز المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المراكز البحثية والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني وأكدوا أن مناقشة هذه المحاور، ستمكن الحوارية من استكشاف سبل تعزيز دور المراكز البحثية في صناعة السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
وتشكل المخرجات المستهدفة من هذه الحوارية، بحسب المنظمين، أساسًا مهما لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المراكز البحثية في صياغة السياسات العامة، مؤكدين أنه من بين المخرجات المحتملة يأتي تعزيز التعاون والشراكة بين المراكز البحثية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب فهم أفضل للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المراكز البحثية في سبيل تعزيز دورها في صناعة السياسات العامة.
وتخلل الحوارية تقديم عرضين رئيسيين تضمن الأول، رؤية مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي من هذه الحوارية، فضلاً عن تحديد أهداف الحوارية والتساؤلات المطروحة للمراكز البحثية التابعة لها، وتطرق الثاني إلى رؤية الهيئة الليبية للبحث العلمي عن الواقع والتحديات والمسارات المستقبلية.
وقالت دراسة للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وزعت على المشاركين، إن المراكز البحثية من العوامل الرئيسية في دعم التنمية المستدامة في أية دولة حيث تقوم بدور حيوي في توليد المعرفة وتوجيه صناعة السياسات العامة بناءً على الأدلة العلمية والبحوث المستقلة.
ولاحظت الدراسة أنه في الحالة الليبية، يُعد تعزيز دور المراكز البحثية أمرًا حاسما في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، ورأت أن ليبيا تعاني من تحديات عديدة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تنوع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة، مشيرة إلى أن تجاوز هذه التحديات، يتطلب قيام المراكز البحثية بدور أكبر في صناعة السياسات العامة التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وتُسهم المراكز البحثية، التي تعمل كجسر بين الباحثين وصناع القرار في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تستند إلى الأدلة وتلبي احتياجات المجتمع، بحسب نفس الدراسة، في صياغة السياسات العامة من خلال توفير التحليلات العلمية والدراسات البحثية المتعمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه المجتمع.
وتابعت أن من أهم أدوار المراكز البحثية في صناعة السياسات العامة توفير التوصيات القائمة على الأدلة العلمية للجهات المعنية، وتقديم الحلول المبتكرة والاستراتيجيات التي تعزز التنمية المستدامة في ليبيا.
كما تساهم هذه المراكز في تطوير القدرات البحثية المحلية وتعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وصرح مدير إدارة التطوير المؤسسي وتطوير القدرات بالمجلس، عبد الرزاق الطبيب، لصحيفة (الأنباء الليبية) أن الحوارية تهدف إلى ربط مراكز البحث والتطوير مع مراكز الفكر في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة وفي وضع السياسات العامة للحكومة وتوفير المعلومات لأصحاب القرار لمساعدتهم في صناعة القرار السليم والمناسب.
وأضاف الطبيب أن من بين الأهداف استكشاف أفضل السبل لتعزيز دور المراكز البحثية في صناعة السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني وبحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز قدرات المراكز البحثية وتوسيع نطاق تأثيرها.
-0- بانا/ع د/06 أغسطس 2024
