البعثة الأممية تطالب السلطات الليبية بردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاحتجاز التعسفي
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا، محذرة من أن “الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح من شأنهما أن يؤديا إلى تداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب، وينبغي العمل على ردعه”.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر صحفتها على “فيسبوك”، أن هذه الأجهزة الأمنية “تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفراد على خلفية انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من يُنظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء. إن هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
ولاحظ البيان أن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، مشيرا إلى تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف عنيف في طرابلس يوم 10 مارس الجاري، فيما يتواصل الاحتجاز التعسفي لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي (شرق ليبيا) منذ 12 مارس، وكذلك الشأن بالنسبة لاثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار المحتجزين في طرابلس منذ 2022 ، ما يبرز ارتفاع وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.
ولفتت البعثة إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله، ما يزال قابعا في الاحتجاز التعسفي منذ ما يزيد على عام في طرابلس، حيث صدر عليه حكم خلال أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة.
من جانبه، تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، وفقا للبعثة الأممية، التي نوهت إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.
كما سلطت البعثة الضوء على حالة خليفة مغار عبدالرسول، وهو أحد أعيان مدينة غات (جنوب البلاد) الذي يظل هو الآخر قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه،، ولم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، لافتة إلى أن هذه الممارسات أصبحت أمرا طبيعيا في ليبيا، حيث أن مئات آخرين محتجزون بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.
من جهة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها حيال ظاهرة الاعترافات المسجلة، إذ يُحتجز الأفراد ويُجبرون على «الاعتراف» بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تُنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، وتُستخدم هذه «الاعترافات» المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، مضيفة أنه يفترض تصنيف جميع هذه “الأدلة” المسجلة على أنها غير مقبولة، وينبغي أيضا محاسبة الجناة.
وفي المقابل، رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، حيث يسمح لها ذلك بالتواصل الملموس من أجل التصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز، مطالبة بإتاحة دخولها لجميع مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون أي عوائق.
وأضافت أن “الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيلان بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب، وينبغي العمل على ردعه”، مؤكدة أنه “يقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي لليبيا، ويزعزع ثقة الليبيين في أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية التي يتعين عليها أن تعكف على صون حقوق الجميع في ليبيا وتعزيزها بدلا من تقويضها”.
وجددت البعثة الأممية مطالبتها، في ختام بيانها، بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 24 مارس 2025
