هانا تيتيه تؤكد على ضرورة تنظيم الانتخابات في ليبيا للحيلولة دون مزيد من الانقسامات

طرابلس-ليبيا(بانا)- أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية في ليبيا، هانا تيتيه، أن جميع المؤسسات الليبية قد تجاوزت ولاياتها التي تعطيها الشرعية، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية وتولي حكومة تحظى بثقة الشعب مقاليد الأمور. محذرة من أن الانقسام المؤسساتي، إذا لم يتم احتواؤه، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة.

وقالت تيتيه، في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، “إن الأطراف الليبية متفقة على أن الانتخابات يجب تنظيمها لكن هناك تباينًا في وجهات النظر بشأن إجراء هذه الانتخابات”.

وأوضحت أن القادة بغرب ليبيا يؤكدون على أهمية حل القضايا الأساسية أولًا، مثل صياغة الدستور، وتوحيد مؤسسات الدولة المسؤولة عن إدارة الانتخابات،  فيما يدعو المعنيون الآخرون إلى تشكيل حكومة جديدة أولًا، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات الوطنية.

وللمساعدة في تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر، أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتقديم توصيات بشأن خريطة طريق قابلة للتطبيق.

ونبهت تيتيه إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لإنشاء حكومة مستقرة تحظى بثقة الجمهور وتتخذ القرارات نيابة عن الشعب.

وبيّنت المسؤولة الأممية، في هذا السياق، أن “هذين الرأيين مختلفان تمامًا، باستثناء اتفاقهما على أن الهدف النهائي هو الانتخابات”، مؤكدة أنه “من المهم الإشارة إلى أن جميع المؤسسات - من دون استثناء - قد تجاوزت ولاياتها الأصلية المتعلقة بشرعيتها، ومن المهم ضمان أن يتفهم من يشغلون مناصب قيادية أن عليهم مسؤولية السماح بهذه الانتخابات”.

وبخصوص الوضع الاقتصادي، عبّرت المبعوثة الأممية عن استعداد البعثة للعمل مع الطرفين، أي سلطات الأمر الواقع في الشرق، وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة.

ودعت إلى تنظيم إدارة المال العام أمر حاسم لتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة التي يتوقع المواطنون الليبيون الحصول عليها، إذ أن ليبيا تملك الموارد اللازمة لتوفير مستوى معيشي مريح لشعبها. 

وأكدت تيتيه على أن الاتفاق السياسي ضروري للمضي قدما، ولتشكيل حكومة بتفويض شعبي، لتتمكن من اتخاذ القرارات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز إدارة المال العام، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وجددت التزامها بأهمية العمل مع الأطراف الليبية، ومع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول ذات المصالح في التسوية السياسية الليبية، ليكونوا شركاء في تحقيق هذا الهدف.

كما شدّدت المبعوثة على “أهمية الحصول دائمًا على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي"، مبدية ارتياحها للعمل مع هذه الدول لتنفيذ خارطة الطريق التي تأمل أن تقود إلى الانتخابات في وقت قريب.

ودعت تيتيه إلى تضافر الجهود من أجل ضمان الاستقرار السياسي في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من التفرغ لمعالجة المشاكل الأساسية حتى تصبح ليبيا شريكا أكثر قوة.

-0- بانا/ي ب/س ج/23 أبريل 2025