بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا تعبر عن خشيتها من أن تؤدي الإجراءات الأحادية من جانب الأطراف الليبية إلى تعميق الانقسام في البلاد
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في مختلف مناطق البلاد والتي من شأنها تأجيج التوتر وتعميق الانقسام وزرع الخلافات بين الليبيين في وقت وصلت فيه العملية السياسية إلى طريق مسدود.
وقالت البعثة الأممية، في بيان نشرته يوم الأربعاء، إنها “تتابع بقلق الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها”، مبينة أنه “في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”.
وأضافت البعثة "الآن، أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي. وتذكر البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023).
وأشار البيان إلى المشاورات التي تجريها البعثة الأممية حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
كما أن البعثة حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية.
وتابع البيان: “بالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، تناشد البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين”.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت، في جلسته يوم الثلاثاء، بالموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائبا تمنح لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو المنصب الذي يشغله المجلس الرئاسي الليبي.
كما قرر المجلس إنهاء أعمال السلطة التنفيذية المشكلة في المرحلة التمهيدية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أصدر قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاءات والتحقيقات والإشراف عليها وفرز نتائجها والإعلان عنها. كما تشمل مهامها تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات طبقا للقوانين الانتخابية وتوزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة.
من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في رده على قرار مجلس النواب، أن حكومته "تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري"، وأنها تتعامل مع "البيانات المتكررة" الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها "رأي سياسي غير ملزم" و"لا يغير من الواقع شيئًا".
أما نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، فأكد أن السلطات والأجسام السياسية الحالية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وأن أي تعديل عليه يستوجب الرجوع إلى نصوصه وإلى خارطة الطريق.
وقال اللافي، في بيان نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك، إن "أي خطوات تخالف مواد ونصوص الاتفاق السياسي هي والعدم سواء".
وتتخبط العملية السياسية الليبية في مأزق تام بعد الانسداد في المساعي لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بسبب الخلافات بين فرقاء الأزمة حول القوانين الانتخابية وبعض المسائل السياسية الأخرى.
وإلى جانب حالة الانسداد والقرارت الصادرة عن أطراف الأزمة الليبية، تأتي الأحداث الأمنية لتشكل تهديدات إضافية على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 2020 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وهو وضع من شأنه أن يشعل فتيل الأزمة مجددا في البلاد، وينذر باندلاع حرب جديدة فيها.
-0- بانا/ي ب/س ج/15 أغسطس 2024
