اتفاق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية على تأمين مقر المصرف المركزي الليبي في طرابلس
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اللواء عماد الطرابلسي، عن اتفاق بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية على أن تتولى وزارة الداخلية والأجهزة المختصة الأخرى تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وجميع المؤسسات والمقرات الأخرى في البلاد والمنافذ الحدودية.
وأوضح الوزير الطرابلسالطرابلسي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة بطرابلس، أن الاتفاق يقضي بانسحاب الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوارع والمراكز الأمنية وعودتها إلى مقراتها الرئيسية، مؤكدا أن عمليات التأمين ستتولاه مديريات الأمن وأجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات العامة من غير أي تواجد عسكري، حسب بيان نشرته الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت اعتبارا من مساء الجمعة في القيام بهذه المهام.
وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وجود توافق واسع بين الجميع على الشخصية التي ستتولى منصب مصرف ليبيا المركزي لأن هذا التعيين من اختصاص المجلس الرئاسي الليبي والهيئات المختصة دون أي تدخل من أي جهة أمنية أو عسكرية.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، أنها تسلمت مهام تأمين مقر المصرف المركزي، تنفيذا لتعليمات الوزير اللواء عماد الطرابلسي، وبحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قسم شرطة النجدة طرابلس.
ومنذ عدة أيام أصبح مصرف ليبيا المركزي مصدر أزمة سياسية بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأحد الماضي، تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وقوبل هذا القرار بالرفض من قبل مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) بدعوى أن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ المصرف.
وأجج هذا الوضع التوتر في البلاد، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارات الغربية المعتمدة في طرابلس خاصة سفارة الولايات المتحدة إلى الدعوة لخفض التصعيد وتسوية المشكلة عبر الحوار والتوافق لاجتناب العنف وحفظ المدنيين من الأذى.
ويوم الجمعة، أأشترط محمد الشكري المعين من طرف المجلس الرئاسي في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، لقبول المنصب موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الخلاف المرتبط بمصرف ليبيا المركزي لا علاقة له بالعمل الأمني، مبينا أن وزارة الداخلية بعيدة عن أي صراع سياسي أو مالي.
وكشف أن هناك جهودا حقيقية من أجل المحافظة على الأمن رغم الأزمات التي تواجه سير العمل، ولعل آخرها ما يحدث بالعاصمة طرابلس، مؤكداً على النجاح في حل بعض هذه الصعوبات منذ أن تولى مهام وزارة الداخلية.
وأضاف الوزير إلى أن هناك مجهودات أمنية حقيقية تبذل رغم الأخطاء وهو ما يدل على العمل والاجتهاد.
وأشار أيضاً إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف السجناء للإفراج عن من صدر بحقهم أوامر إفراج من قبل النيابات العامة والجهات القضائية ، موضحاً بأن عمليات القبض والتحري من إختصاص المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في جميع القضايا.
وأكد المسؤول الليبي استحداث إدارة مختصة بحماية الأداب العامة تابعة لوزارة الداخلية، وإدارة أخرى مختصة بالأمن الرياضي لتأمين كافة الملاعب والمحافل الدولية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بمعالجة أزمة الوقود والغاز قد أعيد تشكيلها من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية، وسيتم وقف أي استحداث جديد لمحطات الوقود وسيتم إغلاق من يثبت تورطها في التهريب ومحاسبة أصحابها.
وأشار إلى وجود عدد كاف من المحطات على مستوى ليبيا لتلبية احتياج المواطنين.
وأوضح الوزير أن إغلاق طريق أبوكماش ليست له علاقة بمنفذ رأس إجدير البري بل احتجاج بعض من أهالي مدينة زوارة على مشاكل متعلقة بالكهرباء مؤكدا أنه على تواصل من الأجهزة بالمدينة لحل هذه المشاكل.
-0- بانا/ي ب/س ج/25 أغسطس 2024
