جدل حول انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- منحت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الحق لخالد المشري في رئاسة المجلس بعد فوزه في الاقتراع بفارق صوت واحد على منافسه، الرئيس المنصرف محمد تكالتكالة، معتبرة أن ورقة الاقتراع المختلف عليها هي ورقة (ملغاة) لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين، وهو قرار من شأنه أن يثير انقساما داخل هذا الجسم التشريعي الاستشاري ويعرقل عمله فيما لا تزال العملية السياسية في البلاد رهن حالة الانسداد.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها اجتمعت، أمس الخميس، للنظر في التظلم المقدم من عضو المجلس خالد المشري، المتضمن طلبه من اللجنة إبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ورأت أن ورقة الاقتراع المختلف عليها هي ورقة لاغية لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين البالغ مجموعها 139 صوت.
وجاء توزيع الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، على النحو التالي: عدد ورقتين (2) غير محتسبتين في العد، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة، حسب اللجنة التي أكدت أن “المترشح محمد تكالة تحصل على 68 صوتا من أصوات الناخبين، والمترشح خالد عمار المشري تحصل على 69 صوتا من أصوات الناخبين".
غير أن بيانا ثانيا وقع عليه أربعة أعضاء من اللجنة، أدان بشدة هذا الاجتماع، وأعلن موقعوه مقاطعتهم له بسبب عدم دعوة رئيس اللجنة أو حضوره.
وأكدوا أنهم يرفضون تدخل اللجنة في هذه القضية الشائكة، معتبرين أنها تهدد وحدة المجلس وأداء وظيفته السياسية المهمة.
ودعا الأعضاء الأربعة إلى عقد جلسة حضورية يشارك فيها جميع أعضاء المجلس للتصويت على حسم هذه القضية، أو إعادة إجراء التصويت على رئاسة المجلس لضمان تماسكه ووحدته.
ويجدر التذكير بأن نتائج انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، يوم الثلاثاء، أسفرت عن حصول الرئيس المنصرف محمد تكالة في الجولة الأولى، على 67 صوتا مقابل 54 لخالد المشري الرئيس السابق، و17 صوتا للمرشح الثالث، عادل كرموس.
وفي الجولة الثانية، حصل تكالة على 68 صوتا مقابل 69 لخالد المشري قبل أن يظهر الخلاف على شرعية التصويت بسبب كتابة أحد الأعضاء اسم محمد تكالة على ورقت التصويت.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم 20 أغسطس، مضيفا، في بيان صحفي صادر يوم الأربعاء، أن “التصويت الجديد سينهي الجدل ويحافظ على تماسك المجلس وتجربته الديمقراطية”.
وأضاف أن “من يرفض، لن نسمح له بإرباك عمل المجلس”.
من جانبه، قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري “أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة”، بناء على نتائج الانتخابات، معتبرًا أي “تصعيد آخر هو مؤامرة على المجلس، وهناك من يحاول إنهاء دور المجلس”.
وأكد المشري أن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالة عن تنظيم جولة من الانتخابات في 20 أغسطس الجاري إعلان باطل صدر عن شخص لا يملك الأهلية لإصداره.
وأضاف أنه يعتبر أنه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أنه بدأ في مزاولة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.
-0- بانا/ي ب/س ج/09 أغسطس 2024
