وزير الخارجية التونسي: ملتزمون بدعم الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالقارة
تونس العاصمة-تونس(بانا)- أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، خلال مداخلة ألقاها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يعقد دورته السادسة والأربعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التزام بلاده بدعم الجهود المشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة، وتعزيز دور الاتحاد في هذا المجال.
وأكد الوزير أن العدالة التصالحية فيما يتعلق بالجرائم التاريخية والفظائع المرتكبة ضد الشعوب الإفريقية، تمثل ضرورة أخلاقية وسياسية، وفق بلاغ صادر مساء الأربعاء 12 فبراير عن وزارة الخارجية.
وأبرز النفطي أهمية الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي، وضرورة تبنّي سياسات تقشفية وإجراءات رشيدة في إدارة موارد الاتحاد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، خصوصا في مجالات التوظيف وإدارة الموارد المالية والمشتريات.
ودعا المسؤول التونسي إلى تعزيز الشراكات الدولية والتشاور السياسي حولها، وإلى تقييم ومتابعة نتائج هذه الشراكات، بما من شأنه أن يحقق المنافع المتبادلة ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة، علاوة على أهمية التشاور السياسي مع الشركاء الدوليين بشأن القضايا الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، باعتبارها قضية حقّ وشرعية تاريخية، تستدعي التزاما دوليا لإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما ثمّن دعم الدول الافريقية الشقيقة للمبادرة التونسية "العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يركز على المواطن"، والتي تم إدراجها ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي.
ويشارك وزير الخارجية التونسي، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، في الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، وفي الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّر عقدها يومي 15 و16 فبراير الجاري.
-0- بانا/ي ي/ع د/13 فبراير 2025
