مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة وحمايتها
طرابلس-ليبيا(بانا)- قرر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة والمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر حرصا على أموال الشعب الليبي.
وتم اعتماد القرار رقم 2769/ 2025، أمس الخميس، بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت. وقال مجلس الأمن إنه تلقى باهتمام توصيات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية لحماية قيمتها والمحافظة على مصالح الشعب الليبي، حسب بيان صادر عن الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر.
وتضمن القرار فقرات تأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات فريق الخبراء، بإدخال تغييرات على تجميد الأصول استناداً إلى خطة الاستثمار التي وضعتها الهيئة الليبية للاستثمار والوضع السياسي في ليبيا.
وهكذا، فقد مدد مجلس الأمن حتى الأول مايو 2025 العمل بالإجراءات الرامية إلى محاربة التصدير غير الشرعي للنفط في ليبيا، وجدد حتى الـ15 مايو 2026، ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المعنية بليبيا.
كما قرر المجلس أن الإجراءات المذكورة آنفقا تُطبق أيضا على الأشخاص والكيانات الذين يقدمون دعما للجماعات المسلحة وشبكات الجريمة من خلال الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي.
لكن قرار مجلس الأمن ينص على أن الحظر على الأسلحة لن يُطبق على الطائرات العسكرية والسفن الحربية التي تدخلها دولة عضو أخرى بصفة مؤقتة إلى الأراضي الليبية “لهدف واحد” هو نقل المساعدة الإنسانية أو الأسلحة المخصصة لأغراض دفاعية على أن تبقى في جميع الأوقات على متن الطائرات أو السفن المذكورة.
-0- بانا/ي ب/س ج/17 يناير 2025
