اليونان ومصر تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أثينا-اليونان(بانا)- أكدت اليونان ومصر، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال مباحثات في القاهرة بين رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكيس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في فلسطين، علاوة على القضايا الثنائية وملف التعاون في مجال الطاقة.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وخلال المباحثات أعرب الجانبان عن "حرصهما على وقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية العمل نحو تنفيذ حل الدولتين".

وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة التي تتنتهجها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأكد الجانبان "ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأهمية منع التصعيد بصفة عامة في المنطقة والسعي نحو تحقيق التهدئة والاستقرار".

وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله".

وارتكب الجيش الإسرائيلي 10 خروقات لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، منذ مساء الثلاثاء، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 405 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، بزعم "التصدي لتهديدات من حزب الله"، ما خلّف 32 قتيلا و39 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتبادل رئيس مصر ورئيس وزراء اليونان أيضا "الرؤى حول الوضع في كل من سوريا وليبيا والسودان"، وفق مصادر دبلوماسية.

وأكد الجانبان، في هذا الصدد، "ضرورة حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي تلك الدول، وأهمية بدء عمليات سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود".

وأصدر الرئيس المصري ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان بيانا عقب القمة التي جمعتهم بالقاهرة أكدوا فيه التزامهم القوى بقيم السلام والاستقرار والتعاون ومواصلة العمل سوياً لتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوبهم وللمنطقة الأوسع بالمتوسط والشرق الأوسط .

وأعربوا عن القلق العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي، وكرروا الدعوة لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك وقف فوري وكامل وشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين. 

كما دعوا المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، وخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مؤكدين على رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بليبيا، رحب القادة  بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية.

وأكدوا على ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة. 

كما أعادوا التأكيد على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، في إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.

وأكدت قبرص واليونان على الدور الكبير لمصر في إنهاء الأزمة في السودان، والرؤية المشتركة لإنهاء هذا النزاع، من خلال تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم وفوري على مستوى البلاد، يليه استئناف لعملية انتقالية مملوكة ومدارة من قبل السودانيين، بالإضافة إلى ضمان نفاذ إنساني غير مقيد، وتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لجميع السودانيين، مع احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأثنت البلدان الثلاث على التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه السودان والمنطقة الأوسع من أجل تجنب انتشار التهديدات الأمنية إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وكذلك لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم السودان لضمان النفاذ الإنساني، وتقديم المساعدة الإنسانية، والوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمري المانحين في جنيف وباريس.

وأكد البيان أهمية احترام سيادة وحقوق السيادة لجميع الدول في مناطقهم البحرية، وعلى أن أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن تحديد الولاية البحرية يجب أن تُبرم وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدوا على التزامهم بمواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي كمنصة لتعظيم التعاون، وبناء علاقات حسن الجوار، ولمعالجة التحديات المشتركة.

-0- بانا/ع ط/ 8 يناير 2025